حوار: هانى موسى - شريف البرامونى
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الأسماك الأمر الذى دفع مجموعة من تجار الأسماك لاتخاذ قرار بإغلاق محالهم التجارية نتيجة عدم مقدرتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من الأسماك.
من جانبها التقت «المصور» محمد جعفر أبو غالى، عضو مجلس أمناء سوق العبور، «شهبندر تجار السمك»، الذى أكد أن الأزمة ظهرت بوادرها منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وخاصة مع تحرير سعر صرف الدولار، ذلك الأمر جعل عددا من المصدرين يستحوذون على كميات الأسماك المحلية «البلطى والبورى» ويصدرونها إلى دول الخليج فى الوقت الذى يواجه السوق المصرى ندرة فى هذه النوعية.
«شهبندر تجار السمك» لم يتوقف فى حديثه عند نقطة تحديد الأزمة، لكنه قدم أيضا عدة إجراءات، مؤكدا أنه حال اتخاذ الحكومة بها، من الممكن أن تشهد أسواق السمك تراجعا فى الأسعار، وعن تفاصيل الإجراءات تلك وأمور أخرى كان الحوار التالى:
بداية.. كيف يتم تحديد أسعار بيع الأسماك؟
سوق الأسماك يعمل بنظام العرض والطلب، وهناك مزاد يومى يتم تنظيمه من جانب أصحاب المحال، ولا أحد يمكنه أن يحدد السعر نهائى، لأن الكميات الواردة للسوق هى التى تتحكم فى السعر، فمثلا لو أن الوارد ٥٠ طنا وتجار التجزئة الموجودون فى المزاد يتعدون ٥٠٠ فرد يتم البيع لأعلى سعر بنظام المزايدة.
ما إجراءات المزاد التى تتم بشكل يومى؟
المزاد يبدأ غالبا فى الرابعة صباحا، حيث يتجمع تجار التجزئة والسريحة أمام محال الأسماك فى انتظار أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة والتى يعلن عنها من خلال المزاد، ويقوم أصحاب المحال بعرض أنواع وكميات الأسماك الواردة إليهم من المزارع، والمراكب المنتشرة فى البحر الأبيض والأحمر ويتم عرضها بنظام «الطاولات»، ثم يقوم العاملون بمحال الجملة بإعلان بدء فتح المزاد أمام تجار التجزئة ويحدد السعر نوعية وكميات الأسماك الموجودة فى السوق، فإذا كانت كميات الأسماك الواردة كبيرة يكون السعر منخفضا، والعكس صحيح، بمعنى أنه إذا كانت الكميات الموجودة قليلة فيكون سعرها مرتفعا.
هل هناك نسبة يحصل عليها أصحاب محلات السمك داخل السوق من البيع؟
نعم هذه النسبة متعارف عليها فى الأسواق بشكل عام، نظرا لأن البيع يكون لصالح الصيادين وأصحاب المزارع، وكما سبق أن أشرت لا يمكن لأى أحد تحديد سعر البيع، سواء كان الصياد أو صاحب المزرعة، والنسبة التى يحصل عليها التجار الجملة بسوق الأسماك لا تتعدى ٣٪ على الأكثر من نسبة المبيع.
ماذا عن الأزمة التى يشهدها سوق الأسماك فى الوقت الحالى؟
نعم هناك أزمة بالفعل يشهدها السوق المصرى خاصة بعد نقص الكميات الواردة للأسواق مثل البلطى والبورى والذى ارتفع سعره ما يزيد على ثلاثة أضعاف هذا الأمر أدى إلى تفشى حالة من الركود دفعت بالعديد من أصحاب المحال للإغلاق بشكل نهائى بعد تراكم الديون عليهم نتيجة للارتفاع غير المبرر منذ ثلاثة أشهر تقريبا، والجميع تأثر بارتفاع الأسعار، مع الأخذ فى الاعتبار أن سعر السمك وخاصة البلطى والبورى ارتفع خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، وذلك بسبب قلة الكميات الواردة للسوق مما كان له آثر سلبى، وأدى هذا الأمر إلى حدوث عملية ركود فى السوق حيث إن سعر البلطى يتراوح من ٣٥ إلى ٤٠ جنيها للكيلو، وهذا السعر كبير جدا ويفوق طاقة الأسر المصرية التى أصبحت لا تستطيع شراء السمك، الذى كان معروفا حتى وقت قريب بأنه «أكلة الفقراء»، الذين لايستطيعون شراء لحوم ودواجن بسبب ارتفاع سعرها الكبير فيلجأ المصريون إلى الأسماك.
ما هو السبب الحقيقى وراء ارتفاع الأسعار؟
السبب الحقيقى والوحيد المعروف حتى الآن قيام مجموعة من الأفراد بتصدير أسماك البلطى والبورى إلى عدد من الدول العربية منها الاردن والسعودية والامارات والكويت، وذلك نتيجة تحرير سعر الصرف والتى تسببت فى انخفاض العملة المصرية أمام العملات الأخرى وخاصة الدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال السعودى، والمستفيد الأول من ذلك المصدرون أنفسهم لأنهم يستفيدون من فرق العملة التى يحصلون عليها نتيجة توفير كميات كبيرة من الأسماك المحلية جيدة الطعم بالمقارنة مع الأسماك الخليجية التى لا تلقى قبولا كبيرا لدى المستهلك الخليجى، ونجد فى الوقت ذاته أن المواطن المصرى لا يجد الأسماك المحلية، وفى الوقت ذاته لا يستطيع شراء الأسماك المستوردة نظرا لارتفاع سعرها هى الأخرى على خلفية ارتفاع سعر الدولار، وهو ما تسبب أيضا فى تناقص الكميات الواردة من الخارج وعدم قدرة المواطن المصرى على تحمل أسعارها.
كيف ترى الإنتاج المحلى من الأسماك؟
للأسف الشديد الانتاج المحلى يمر بأزمة شديدة التعقيد، فرغم وجود ثلاثة مصادر للمياه الطبيعية والمتمثلة فى البحر الأحمر، والبحر المتوسط، إضافة إلى نهر النيل والبحيرات الطبيعية، إلا أن انتاج مصر من صيد الأسماك محدود بشكل كبير الأمر الذى يدفع عددا من الصيادين للخروج خارج المياه الإقليمية للحصول على الأسماك بشكل أكبر رغم هذا لو استطاعت الدولة توفير مصادر صيد وميكنة عملية صيد الأسماك بشكل حديث وقتها ستتمكن من توفير فائض من الأسماك المتنوعة للسوق المحلى والدولى.
ما الحلول فى تقديرك للأزمة التى تمر بها الاسواق المصرية؟
هناك عدة حلول تتمثل فى المشروعات التى تقوم بها الدولة حاليا من إنشاء مزارع سمكية فى عدد من المحافظات منها مشروعات الاستزراع بمحور قناة السويس ومشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، حيث إن هذه المزارع سوف تعطى انتاجا كبيرا وتوفير فرص عمل، إضافة إلى مشروعات التصنيع التى ستتم بجانب هذه المزارع، وكذلك توفير مستلزمات الأعلاف التى تحتاجها المزارع مع توفير الزريعة.
ما الحلول السريعة لوقف نزيف ارتفاع الاسعار الحالى؟
الحل الوحيد وقف تصدير الأسماك للخارج لأن الأوضاع الاقتصادية فى مصر صعبة وكميات الأسماك التى تخرج من المزارع الخاصة والمصايد تكاد تكفى الأسر المصرية وليس هناك فائض للتصدير فى الوقت الحالى، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الانتاج خلال الفترة المقبلة، ويجب على هيئة الثروة السمكية أن تهتم بالثروة السمكية فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل لزيادة الانتاج من الأسماك الشعبية مثل البلطى والبورى، حيث إن مصر كانت منذ عدة سنوات تعتمد على المصايد الطبيعية مثل البحار والبحيرات، وتم ادخال المزارع منذ ٨ سنوات بهدف زيادة الانتاج من الاسماك وأن الأيام المقبلة سوف تشهد وقف الصيد أثناء عملية التفريخ للأسماك، ما يزيد من سعره أيضا عن الوضع الحالى.
هل يمكن زيادة المعروض من المستورد للحد من هذه الأزمة؟
لا.. لأنه فتح الباب أمام الأسماك المستوردة من الخارج سيزيد من الطلب على الدولار والعملات الأخرى، بالإضافة إلى أن السوق المحلى به حالة من الفوضى الكبيرة والتى سيستفيد منها المستوردون وحدهم لأن السوق استطاع تثبيت سعر مرتفع للأسماك، وهذا الأمر سيزيد السوق تعقيدا والدليل على ذلك أن الأسماك المستوردة مثل البورى بلغ سعرة ٥٦ جنيها فى حين كان سعره قبل التحرير ٢٥ جنيها تقريبا والجمبرى كان يترواح من ٨٠ إلى ١٨٠، وحاليا أصبح سعره ٣٠٠ جنيه تقريبا والتونة والمكريل ٣٠جنيها، السبيط ١١٠ جنيهات تقريبا، كما أصبحت أسعارها كبيرة نتيجة تحرير سعر الصرف، وكمية المستورد قليلة مقارنة بالمنتج المحلى، ولذلك يجب على الدولة أن توقف التصدير خلال هذه الفترة رحمة بالبسطاء.