أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، تمسك الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو، بما يؤدي إلى توفير فرص العمل والعيش الكريم لجميع اللبنانيين.
وأشارت وزيرة الداخلية – في تصريح اليوم الأربعاء – إلى أن الحكومة اللبنانية تضع ضمن أولوياتها تحسين شبكات الحماية الاجتماعية، وجعلها أكثر فاعلية لكي تؤدي الغرض منها وهو رعاية الفئات الأكثر فقرا واحتياجا.
وقالت "إن المجتمع اللبناني يحتاج في ظل ارتفاع معدلات الفقر إلى تعزيز حس المسئولية والتضامن الاجتماعي والحد من الإهدار العام، لدى الأفراد والمؤسسات على السواء".. مشددة في نفس الوقت على مسئولية الحكومة في التصدي لأسباب الفقر المدقع.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.