أشاد وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب بالعلاقات التجارية المصرية الجزائرية، ووصفها بأنها علاقات متطورة ومتميزة في التعامل بين رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين.
وقال جلاب - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم /الأربعاء/ - : "نسعى لتطوير هذه العلاقات لتنمو وتزيد بها العلاقات التشاركية بين الشركات في البلدين لدخول أسواق شرق وغرب أفريقيا".
وأضاف أن الجزائر رغم الأحداث السياسية التي تمر بها، إلا أن نسبة العجز التجاري بها انخفضت منذ بداية 2019، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد صادرات جزائرية نحو مختلف دول العالم من خارج قطاع المحروقات بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشاد بدور الشركات المصرية العاملة في الجزائر، لافتًا إلى أنه زار مقرات معظم هذه الشركات، والتي بدأ بعضها في تصدير إنتاجه إلى دول غرب أفريقيا انطلاقا من الجزائر.
وأوضح أنه تجمعه علاقة طيبة مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، وسبق أن التقيا أكثر من مرة على هامش لقاءات واجتماعات عربية وأفريقية ودولية، وأبديا رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ ليرقى إلى مستوى تميز العلاقات السياسية المشتركة.
وقال "إن الصادرات المصرية للجزائر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الصادرات الجزائرية لمصر 300 مليون دولار"، داعيا إلى العمل على زيادة هذه الأرقام.
وأضاف "نرحب بالشركات المصرية للعمل في الجزائر، وسنعمل على تسهيل إجراءات منح التأشيرة لرجال الأعمال المصريين؛ لإتاحة مزيد من الفرص للتعاون المشترك، فالبلدين بهما تنوع اقتصادي متميز ونحن جاهزون لمزيد من الشراكة".
وأعلن وزير التجارة الجزائري أن حكومة بلاده تفكر في رفع أو تخفيف القائمة السلبية للاستيراد، الأمر الذي سيرفع الحظر على استيراد بعض السلع مما قد يخدم الشركات المصرية؛ نظرًا لتنوع المنتجات المصرية.. مشيرًا إلى أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسواق الأفريقية، خاصة بعد فتح معابر حدودية مع موريتانيا ومالي، إضافة إلى إنشاء الطريق الذي سيربط الجزائر العاصمة بـ(تمنراست) في أقصى الجنوب ومنها إلى النيجر بطول 2200 كيلومتر.
وأكد وزير التجارة الجزائري أن هذه الطرق والمعابر الحدودية ستنشط تجارة الشاحنات وستزيد من الوصول للأسواق الأفريقية، قائلًا: "إن بلاده تعمل على إنشاء مناطق لوجستية واستثمارية في ولاية (تمنراست) أقصى جنوبي البلاد، الحدودية مع النيجر ومالي، مع منح تسهيلات ومزايا استثمارية وضريبية لإنشاء مناطق صناعية والاستثمار في الجنوب".