مكاسب اقتصادية واستثمارية لـ«التجارة الحرة الأفريقية».. خبراء: الاتفاقية تفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية وتعزز الاستثمارات المشتركة.. وستدفع حركة التبادل التجاري بين دول القارة دون عوائق

وفي تصريح له، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كأحد أهم أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قائلا إن مصر تقدر أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة لاسيما في مجال التجارة، نظراً لأن إزالة الحواجز الجمركية سيسهم في تقليل أسعار السلع، ويخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

فتح أسواق جديدة

الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، قال إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستعمل على زيادة التعاون بين دول القارة بما يدفع التنمية الاقتصادية في كل الدول وتنشيط التجارة البينية بين دول القارة بشكل أكبر من المعدلات الحالية.

وأوضح الدسوقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدول الأفريقية تحتاج إلى بعضها البعض فأغلبها تنتج مواد أولية متشابهة وتلجأ للاستيراد من الدول الغربية، مضيفا إن هذه الاتفاقية تزيل العوائق التي تشهدها حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وتقدم المزيد من التسهيلات والإعفاءات، ويأمل الجميع أن تؤتي الاتفاقية ثمارها وتحقق الهدف الذي وقعت من أجله.

وأكد أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية ودخول المنتجات المصرية لأسواق جديدة في القارة، مضيفا إن فتح أسواق للمنتجات المصرية بأفريقيا أسهل من دخول تلك المنتجات للأسواق الأوروبية أو الغربية.

وأشار إلى أن مصر تستضيف على أرضها مقار العديد من المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية والمركز الإفريقي لإعادة الإعمار، وهي مؤهلة لاستضافة مقر سكرتارية الاتفاقية بعد أن تقدمت بهذا الطلب، مشيرا إلى أن ثقل مصر السياسي ورئاستها الحالية الاتحاد الأفريقي وإمكانياتها وخبراتها في تطوير قطاع البنية التحتية كلها عوامل تؤهلها لاستضافة هذا المقر.

تعزيز الاستثمارات المشتركة

ومن جانبه، قال هشام مجدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هي خطوة لتحقيق التكامل بين دول القارة، وستزيل الفواصل والحواجز بين الدول لتستطيع التصدير والتبادل التجاري في ما بينها بسهولة ودون قيود أو عوائق جمركية، بما سيعزز الشراكة بين الدولة ويشجع على زيادة الاستثمار.

وأوضح مجدي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاتفاقية والتي ستدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الجاري ستؤدي إلى فتح أسواق متعددة ومتنوعة لمختلف الدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية في الدول الشقيقة، مضيفا إن القارة السمراء في حاجة للمزيد من الأفكار التي تزيد من التعاون والشراكة بين دولها في مختلف المجالات لتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكانياتها.

وأضاف إن مصر تمتلك القدرات وتستطيع استضافة مقر سكرتارية الاتفاقية، لأنها مؤهلة ولديها القدرة على القيادة ومحط أنظار وقبلة للدول الشقيقة ومختلف دول العالم، مشيرا إلى أن نجاحاتها في المشروعات القومية الداخلية وتجاربها السابقة في استضافة مقرات المؤسسات الإقليمية المختلفة يجعل لها الأولوية في استضافة المقر.