قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم /الخميس/ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وذكر البنك المركزي -في بيان اليوم الخميس- أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 13.0% و8.1% في أبريل 2019 من 14.2% و8.9% في مارس 2019، على الترتيب، وجاء الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.
وأضاف البيان أن الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي تواصل ليسجل 5.6% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 5.5% خلال الربع الرابع من عام 2018، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% مقارنة بـ 8.9% خلال ذات الفترة.
وأوضح أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص، ولفت إلى أن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، تباطأت واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية عام 2019، ولاتزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
ونوه البنك المركزي إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. وتتضمن النظرة المستقبلية للتضخم الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقاً لتطورات التكاليف.
وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.