رفضت وزارة الخارجية الروسية قرار المحكمة الدولية لقانون البحار، والذي يلزم روسيا بالإفراج الفوري عن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية محتجزة من قبلها وإطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا معتقلين، مشيرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في هذه الحالة.
وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم السبت أنه جرى استبعاد إمكانية الاحتجاج باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982 لحل الحادث، الذي وقع في مضيق كيرتش..مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلت بها كل من روسيا وأوكرانيا، عند التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تستبعد إمكانية استخدام إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية فيما يتعلق بحادث 25 نوفمبر 2018 في مضيق كيرتش.
وأكد البيان أن روسيا تنوي الدفاع عن موقفها باستمرار، بما في ذلك عدم اختصاص التحكيم للنظر بهذه الحالة في ضوء هذه الظروف، مشيرا إلى أنه كان من الممكن تجنب حدوثه حادثة مضيق كيرتش شريطة مراعاة متطلبات القوانين الروسية المتعلقة بالملاحة في هذه المنطقة.
يذكر أن الجانب الروسي أبلغ المحكمة الدولية لقانون البحار في وقت سابق بأنه لن يشارك في جلسات الاستماع، على اعتبار أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص النظر في مطالبات أوكرانيا بشأن حادث مضيق كيرتش.
وقضت المحكمة الدولية لقانون البحار في وقت سابق من اليوم بأنه يتعين على روسيا الإفراج الفوري عن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية محتجزة من قبلها وإطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا معتقلين لديها.