أوضح علي شكري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن أغلب البضائع بالسوق خلال موسم 2019 للملابس الصيفي، محلية وصناعة مصرية 100%، وذلك يرجع إلى قرار 43 لعام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والذي عمل على الحد من استيراد السلع غير الأساسية، مما فتح المجال لمنافسة قوية بين الملابس المحلية والمستوردة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن المنافسة تصب حاليا في صالح المنتج المحلي، مشيرا إلى أن هناك حجم كبير من إنتاج الملابس الجاهزة يكفي السوق بنسبة تصل إلى 150%.

وأكد أن هناك عددا محدودا من المصانع المسجلة التي تقوم بالاستيراد من الخارج، لذلك هناك تراجع في حجم الملابس المستوردة، مشيرا إلى أن السوق يشهد خلال الفترة الحالية ركودا في المبيعات.

يذكر أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات، مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها: الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، والورق.