أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس علاء والي، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سيطبق على جميع الحالات المخالفة سواء التي حُررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائي متداول بالمحاكم أو الحالات المخالفة والتي لم يحرر لها محاضر .

وقال والي في تصريحات له اليوم، أن تنفيذ القانون ليس مقصورا على حالات المخالفة والتى حُررت لها محاضر وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائي قائم، مؤكداً أنه من حق أي مواطن خالف اشتراطات البناء وفقاً لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن المخالفة التي قام بها وتم إغفاله أن يتقدم للتصالح أيضاً .

وأضاف أن قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالى فإن خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان يعد فرصة كبيرة للمواطنين جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لتراعي ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين .

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مبانى سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له وبالتالي فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذي صدر من أجله يتم الإعلان عن عدم وجود مخالفات، وهنا أية حالات تطرأ بعد ذلك يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.