أكدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين فى محافظاتهم والعمل على زيادة معدلاتها واستصدار العقود لكافة الحالات التى استوفت الشروط القانونية.
ولفتت اللجنة فى كتاب دورى ارسلته وزارة التنمية المحلية الى كافة المحافظات الى ضرورة العمل على الإنتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالى مشيرة الى أن المحافظات أصدرت حتى الآن نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو سبعين ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة لإجراءات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين فى المحافظات.
وفى هذا السياق أكد المهندس شريف اسماعيل أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد ونجح فى تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التى كانت تعطل إجراءات التقنين وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات إستصدار العقود للحالات المستوفاة.
وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم مخاطبة المحافظات بكتاب دورى شامل تضمن كافة التوجيهات والقرارات السابقة للجنة ومجلس الوزراء بخصوص التقنين ليكون مساعدا لهم فى مواجهة أى مشكلات تظهر خلال التقنين.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها.
إلى جانب ذلك أصدرت اللجنة عددا من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة القادمة.
أولها: قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين ليكونوا على علم بكل الإجراءات وقادرون على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين.
الثانى: استصدار تعليمات تنظيمية للسادة المحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار السيد رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25 بالمائة أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة وذلك فى حالات الضرورة فقط التى يقدرها السادة المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، وذلك حتى يكون الإستثناء فى حدود الضرورة فقط ولا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام.
الثالث: التأكيد على ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات للبعد الإجتماعى فى تقدير اسعار أراضى البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الإجتماعية لأهالى تلك المناطق.
الرابع: قيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام أصحاب الشأن من مقدمى طلبات التقنين بتسديد الإلتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة.
الخامس: مخاطبة كافة المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين التى أبرمتها لهيئة الخدمات الحكومية وكذلك صور ايصالات سداد مقدمات التعاقد حتى يتسنى ادراجها فى المنظومة الإلكترونية.
السادس: التأكيد مجددا على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضى التى تم استردادها وتصلح للطرح فى مزادات علنية وفقا للقانون وإرسالها الى الأمانة الفنية للبدء فى إجراءات طرحها.
السابع: التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لحصر حالات الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها من قبل لجان التقنين وذلك حتى يتسنى وضع التصور المناسب للتعامل معها وفقا للقانون.
الثامن: قيام لجنة انفاذ القانون بالتنسيق مع وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية للإعداد للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة وعرض خطتها على اللجنة على أن يتم التركيز فى هذه الموجة على جميع الحالات غير الجادة فى التقنين أو التى لم تلتزم بإستكمال دورة التقنين ومازالوا متعدين على أراضى الدولة.
وأكد المهندس شريف اسماعيل أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير فى متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع.