قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد
بجامعة عين شمس، إن قانون البنوك الجديد يجب أن يراعي اعتبارات عدة على رأسها وضع آليات
حازمة لتحويل الأموال وصيغة واضحة للعملات الإلكترونية والمشفرة، لأنها تستخدم لإغراض
تضر بمصلحة البلاد.
وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ«الهلال
اليوم» أن القانون الجديد سيكون نقلة محورية في التعاملات البنكية والاستثمارات الخارجية
بما يعزز التنافسية الدولية والاستثمارات الخارجية في مجال التعاملات المالية الكبرى،
لافتا إلى أنه يقطع الطريق أيضا على تحويلات التنظيمات الإرهابية والأموال المشبوهة.
ولفتت إلى أن تفعيل عملية الإنتاج وزيادة
الاستثمار من أهم الخطوات التي تحقق الرفاهية الاقتصادية وتدعم الوضع الاقتصادي الوطني،
وتساهم في القضاء على الأزمات والتحديات المختلفة في ظل خطة واضحة ومتكاملة تحققها
الدولة في مختلف القطاعات.
وحظر مشروع قانون البنوك الجديد (قانون
البنك المركزي والجهاز المصرفي) والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل
منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول
على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد
تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.