قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن عملية النهوض بالاقتصاد اللبناني قد انطلقت، وإنه سيكون للبدء في التنقيب عن النفط والغاز مطلع العام المقبل، الأثر الإيجابي على اقتصاد البلاد.

ويأمل لبنان في الاستفادة من حقول النفط والغاز داخل المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وبدأ بالفعل في إجراءات مزايدات منح التراخيص للتنقيب بالبحر أمام الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، إلى جانب محاولة تسوية النزاع مع إسرائيل حول الحدود البحرية الجنوبية وترسيمها بشكل نهائي.

وأشار عون - خلال استقباله وفدا من جمعيات التجار اللبنانية - إلى أن مشروع الموازنة لعام 2019 يتضمن إجراءات تعزز قطاعات الإنتاج في لبنان، خاصة الصناعة والزراعة، بهدف الانتقال المتدرج إلى الاقتصاد الإنتاجي بدلا من الاقتصاد الريعي الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة في مجلس النواب، بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن إقرار الحكومة لمشروع الموازنة ترك ارتياحا في الأسواق المالية.

وأكد أن تطبيق الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الموازنة الجديدة، من شأنه خفض العجز والتأسيس لموازنة 2020، حيث سيباشر الوزراء رفع موازنات وزاراتهم إلى وزير المالية للمباشرة بدراستها وإعداد الموازنة العامة وإحالتها ضمن المهلة الدستورية المقررة إلى مجلس النواب.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، انتهت أمس الأول الإثنين، من إنجاز موازنة عام 2019، حيث بلغت نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% بالموازنة الجديدة، ووصل الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار)، يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).