تسعى الدولة جاهدة لتحقيق المزيد من معدلات النُّمو الاقتصادي، حيث أنه من الأهداف الأساسية التي تسعى خلفها الحكومة، ويتطلع إليها المواطنون؛ إذ يعد أحد الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي ، لذا تقوم الدولة بخطط إصلاحية، والتي أثرت على النمو بشكل إيجابي، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019 ليسجل 5.6% مقارنة بـ5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017/2018.

وأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.

مسار صحيح

ومن جانبه، قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن ارتفاع معدلات النمو، يعكس المسار الصحيح للإصلاح الاقتصادي، وأن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة بداية من 2016 منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، تسير بخطى سليمة.

وأضاف "الشافعي"، أن من أسباب ارتفاع معدلات النمو، تحسن الاستثمار بشكل عام، حيث شكل الاستثمار وصافي الصادرات حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي، فضلًا عن نمو حركة الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وانتعاشة قطاع السياحة.

وعن معدلات النمو القطاعية، أكدت وزيرة التخطيط تحقيق نمو موجب في كافة القطاعات خلال الربع المنتهي لتشهد عددا من القطاعات الرئيسة أعلى معدلات نمو تمثلت في قطاع الاتصالات ليحقق نسبة 15% والاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعي التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكل منهما.

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أن هناك بعض النتائج الملموسة على أرض الواقع جراء النمو الاقتصادي، يأتي أهمها في تراجع معدلات البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 مقارنةً بحوالي 11,3% في الربع المناظر من العام السابق 2017/2018.

وحول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي، لفتت وزيرة التخطيط إلى أن حوالي 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث جاءت من خمسة قطاعات وذلك مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% فضلاً عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.

تحسين الدخل

وفي سياق متصل، أوضح عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن النُّمو الاقتصادي يعني تحسن مستوى معيشة الفرد، وحدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن تصب زيادة الدخل الكلي في النُّمو الاقتصادي؛ إذ إن النمو الاقتصادي يعبر عن الدخل الكلي مقسومًا على عدد السكان؛ لافتًا أن هناك تأثير لنمو السكان على النُّمو الاقتصادي للدول.

وأضاف "عامر"، أنه لابد من تشجيع دور القطاع الخاص، حيث أنه يعد من ركائز عملية التنمية، مشيرًا غلى أن ذلك يأتي من خلال توفير المقومات والإمكانيات الكفيلة للقيام بدوره الفعال في إنجاز برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح "رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية"، أن القطاع الخاص  يساهم على المستوى القومي بنحو 44% من جملة الاستثمارات القومية، كما يساهم القطاع الخاص الزراعي بنحو 60% تقريبا من جملة الاستثمارات الزراعية.

دور العامل البشري

وتابع "عامر"، أنه يجب على الدولة الاهتمام برأس المال البشري - وهو حاصل مجموع صحة السكان ومهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم وعاداتهم-  مرجعًا ذلك لكون هذا الرأس مال يمكن أن يضعف بشكل كبير قدرات الدولة التنافسية في عالم سريع التغير في حالة إهماله، حيث يعد العنصر البشري من أهم العناصر الإنتاجية التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية.

واستطرد "عامر" قائلًا: أن من الطرق الأخرى لتحقيق مزيد من النمو، هو تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث أنه الطريق الصحيح لمشاركة فاعلة في المجتمع، لافتًا أن دخول المرأة المجال الاقتصادي يعزز أنشطة القطاعات المختلفة ويمنحها فرصا أكبر للنمو والتطور.