قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إنه يجب على تركيا أن تفرج عن رجلين احتجزتهما للاشتباه بأن لهما صلة برجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة انقلاب عام 2016، وأن تدفع لهما تعويضات على احتجازهما تعسفيا.

ورحلت ماليزيا عام 2017 الأكاديمي عصمت أوتشيليك، ومدير المدرسة تورجاي كارامان، إلى تركيا، حيث اتهمتهما السلطات بأن لهما علاقات بشبكة جولن.

وزجت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بأكثر من 77 ألف شخص في السجون انتظارا لمحاكمتهم بشأن محاولة انقلاب 2016، ولا يزال الاعتقال على نطاق واسع أمرا روتينيا في حملة يقول منتقدون إنها تظهر تنامي الحكم الشمولي في تركيا.

وينفي جولن، المقيم في الولايات المتحدة، وأتباعه تدبير الانقلاب.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن السلطات التركية انتهكت حرية الرجلين التركيين وأمهلتها 180 يوما للالتزام بحكمها. لكن اللجنة تفتقر لسلطة تنفيذ قراراتها.

وجاء في تقرير اللجنة عن القضية "طرف الدولة ملزم... بإطلاق سراح رافعي (الدعوى) وتقديم تعويضات كافية لهما عما عانياه من انتهاكات" مشيرا إلى أن عضوية تركيا في ميثاق دولي لحقوق الإنسان تلزمها بالتحرك.

وكانت تركيا قد طلبت إعفاء بسبب حالة الطوارئ التي تفرضها والطبيعة "الخطيرة والمعقدة" لجرائم الرجلين المزعومة، لكن اللجنة رفضت ذلك قائلة إن أنقرة أخفقت في توضيح سبب تشكيلهما تهديدا.

ولم يرد حتى الآن أي رد فعل من جانب تركيا على هذا التقرير.