وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن "المركزي" والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية تسهيل التمويل العقاري.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ البنك المركزي اجتماعا مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك،اليوم الخميس،بحضور قيادات البنك المركزي في إطار جهود البنك لنشيط القطاع العقاري بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الإقتصادية.
وأكد عامر أن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد.
وقال "تجاوبا من البنك المركزي تم تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه".
وكان البنك المركزي وافق في الأول من شهر أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد بنسبة 35%، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.
كما طرح البنك المركزي مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصري لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا، حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي أيضاً.