اعتبر وزير الثقافة اللبناني محمد داود، أن انتهاء الحكومة من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للبنان لعام 2019 ، وعلى الرغم من أهميته، غير أنه يبقى إنجازا منقوصا إذا لم يقترن بإجراءات عملية وخطوات إصلاحية مستدامة لمعالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وشدد وزير الثقافة – في تصريح له اليوم – على ضرورة أن تتصدر مكافحة إهدار المال العام، سلم الأولويات في الإجراءات الإصلاحية، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الرقابية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وكل من يسيىء استخدام السلطة لغايات شخصية أو حزبية أو طائفية.

وأشار إلى أن النقاش الحكومي أثناء الإعداد لمشروع الموازنة "أخذ مداه الزمني أكثر من اللازم.. ونحن معنيون بالانصراف نحو العمل المنتج الذي هو مطلب الناس"، مشددا في هذا الصدد على حق لبنان في استثمار ثرواته النفطية (حقول النفط والغاز بالبحر المتوسط) وترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل بما لا يخل بالحقوق والاستثمارات اللبنانية.

على صعيد متصل، انتقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، مشروع الموازنة العامة الجديدة، معتبرا أنها تحمل انتهاكات صارخة للدستور وثغرات متعددة وتضم أرقاما غير صحيحة، إلى جانب أنها لا تنطوى على جهد لتخفيض النفقات العمومية المتنامية.

وأكد الجميل – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم - أن مشروع الموازنة في حال إقراره على الصيغة المقدمة حكوميا، سيتسبب في جمود اقتصادي وغلاء معيشي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين على نحو ستتراجع معه الحركة الاقتصادية في البلاد، داعيا مجلس النواب إلى إدخال تعديلات واسعة عليه.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة المال والموازنة اعتبارا من الإثنين المقبل، اجتماعات لبحث مشروع الموازنة الذي استغرق إعداده في مجلس الوزراء، قرابة شهر عقدت خلاله 20 جلسة حكومية للتوافق على إجراءات تقشف وخفض للإنفاق العام وتقليص للنفقات، وسط توقعات أن تستغرق المناقشات النيابي، سواء داخل اللجان المتخصصة أو خلال الانعقاد العام، ما لا يقل عن شهر لإقرار الموازنة.

وتتوقع الحكومة اللبنانية نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% في الموازنة الجديدة، مقارنة بنسبة عجز 4ر11% في موازنة 2018 . كما يبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).