تشهد صناعة السلاح الفرنسية انتعاشا مضطردا ظهرت مؤشراته في العام الماضي في وقت تخطط فيه باريس لتطوير قدراتها الدفاعية في مجال الفضاء وإنفاقها الدفاعي العام، فقد أعلنت مؤسسة داسو الفرنسية التي اشتهرت بإنتاج مقاتلات الرافال المتطورة عن تحقيقها أرباحا صافية قدرها 186 مليون يورو /216 مليون دولار أمريكي/ خلال النصف الأول من العام 2018 بارتفاع عن أرباح داسو الصافية خلال النصف الأول من العام 2017 وكانت 166 مليون دولار، وكذلك حققت أرباحا تشغيلية بقيمة 111 مليون يورو خلال الفترة ذاتها. 

وأشارت داسو في بيان إلى أن نسبة صافي أرباحها إلى مبيعاتها بلغت 9ر10 في المائة العام الماضي وهي المبيعات التي بلغ إجماليها 7ر1 مليار يورو من أصل أرباح تشغيلية قيمتها 111 مليون يورو، وكانت صفقة توريد مقاتلات الرافال من الطرازات المخصصة لمعاونة القوات البحرية الهندية من أبرز صفقات العام الماضي إذ تعاقدت نيودلهي على شراء 57 مقاتلة رافال من هذا الطراز، ليصل بذلك إجمالي تعاقدات الهند على شراء مقاتلات الرافال الفرنسية 110 مقاتلة من طرازات القتال الجوي المعروفة، وكذلك الطرازات المتخصصة في معاونة أعمال القتال البحري السابق الإشارة إليها.

وبشكل عام ارتفعت مبيعات فرنسا من منتجات مؤسسة داسو الوطنية للصناعات الدفاعية الجوية خلال العام الماضي نتيجة نمو قيم طلبات التوريد التي تسلمتها داسو في العام الماضي وكانت 8ر2 مليار يورو بارتفاع عن قيمة طلبات التوريد المسجلة في العام 2017 وكانت 4ر1 مليار يورو.

على صعيد متصل تنوى باريس استثمار 9ر3 مليار يورو أي ما يعادل أربعة مليارات دولار أمريكي في تنفيذ برامج و مشروعات تطوير الأقمار الاصطناعية العسكرية وتحديث منظومة كاميرات المراقبة والاستطلاع الفضائي وكفاءة إنتاج الصور الفضائية، وتعد الأقمار الاصطناعية الدفاعية أحد الملفات الشائكة في العلاقات الفرنسية الروسية، ففي العام 2017 اتهمت باريس قمرا اصطناعيا عسكريا يتبع روسيا بالاقتراب لمسافات خطرة من قمر اصطناعي فرنسي – إيطالي مشترك وقالت باريس في حينه إن روسيا استهدفت من ذلك اعتراضات إشارات الاتصالات الصادرة عن القمر الفرنسي الإيطالي.

وكان البرلمان الفرنسي قد تبنى في الثامن والعشرين من يونيو الماضي مخططا شاملا تقدمت به الحكومة الفرنسية لتعزيز الإنفاق العسكري والدفاعي العام للدولة الفرنسية خلال المدى الزمني 2019 / 2025 لتصل به نسبة تعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية الفرنسية أو ما يعادل 295 مليار يورو وذلك بحلول العام 2025 . 

وفضلا عن كون هذا المخطط هو أحد الوعود الرئاسية التي تعهد بتنفيذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حملته الرئاسية، فإن تعزيز الإنفاق الدفاعي لفرنسا يتماشى مع توصية ملزمة اتخذها قادة دول حلف شمال الأطلنطي في العام 2014 بزيادة مخصصات الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو في الحلف على أن يتم ذلك بشكل متدرج وفق خطة تستغرق عشرة أعوام.