وكالات:
اثار قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس غضبا كبيرا في اوساط هؤلاء، بحسب صحافيين من وكالة فرانس برس.
وتجمع مئات من موظفي السلطة امام احد البنوك في مدينة غزة لسحب رواتبهم.
وقال جودت ابو رمضان الذي يعمل في مؤسسة "فلسطين المستقبل" للشلل الدماغي التابعة للسلطة في غزة، انه تم خفض راتبه من 4700 شيكل (1200 يورو)، الى 1700 شيكل (433 يورو).
واكد ابو رمضان الذي يعيل اسرة من ثلاثة افراد "لم يتبق من راتبي سوى الف شيكل (255 يورو)" حتى نهاية الشهر.
واعلنت حكومة رام الله الثلاثاء قرارها خصم رواتب موظفيها في قطاع غزة مؤكدة ان هذا الاجراء "يطال العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الاساسي".
واكدت ان هذا الاجراء "موقت"، موضحة ان السبب هو تراجع وتقليص مستوى الدعم الخارجي من المجتمع الدولي.
ويسلط القرار الضوء على اوضاع نحو 70 الف موظف تابعين للسلطة في قطاع غزة والانقسام الداخلي. ووجد موظفو السلطة نفسهم في حال من البطالة بعد سيطرة حماس على القطاع وطرد السلطة عام 2007.
وتستمر السلطة في دفع رواتب الموظفين رغم عدم قيامهم باي عمل في حين قامت حماس بتوظيف قرابة 50 الف موظف مدني وامني في القطاع.
وترفض السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي حماس.
ويواجه القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة حصارا منذ يونيو 2006 اثر خطف جندي اسرائيلي، لكن تم تشديده في يونيو 2007 اثر سيطرة حماس على القطاع.
ويبقى معبر رفح المتنفس الوحيد للقطاع الذي يعاني أزمة إنسانية وركودا اقتصاديا، مغلقا غالبية الايام.
وتقدر نسبة البطالة في القطاع بين الاعلى في العالم بنسبة 45%. وقام فلسطيني مرة اخرى في القطاع باحراق نفسه وتوفي الاربعاء حسبما اعلنت مصادر طبية.
وسيؤثر اقتطاع الرواتب على القدرة الشرائية في القطاع الفقير، ويشير ابو رمضان الى ان "الكل يعلم ان العمود الفقري للاقتصاد في غزة قائم بالاساس على رواتب موظفي سلطة رام الله".