أكدت ألمانيا اليوم الأربعاء أن مسألة التعويضات عن الحرب العالمية الثانية "مُغلقة"، رافضةً عملياً طلباً يونانياً ببدء مفاوضات على هذه المسالة الحساسة، التي تطالب فيها أثينا بمئات مليارات اليورو.
وكان السفير اليوناني في ألمانيا عبر عن هذا الطلب في مذكرة شفوية قدمت بعد شهر من الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان، بعد الهزيمة المدوية لليسار الحاكم في الانتخابات الأوروبية.
وفي هذه الرسالة الدبلوماسية دعت حكومة ألكسيس تسيبراس "الجانب الألماني إلى بدء مفاوضات لحل المسألة العالقة المرتبطة بالأضرار، وتعويضات الحرب التي تطالب بها اليونان".
ولم يتأخر الرد الالماني في أوج الاحتفال بالذكرى 75 لإنزال الحلفاء في نورماندي بفرنسا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الالمانية راينر براول: "أكرر أنه بعد أكثر من 70 عاماً من نهاية الحرب، مسألة التعويضات مغلقة قانونياً وسياسياً".
وتعتبر ألمانيا أن المسألة سُويت منذ 1960 في اطار اتفاق مع عدة حكومات أوروبية.
كما تعتبر أن المعاهدة "2 زائد 4" الموقعة في 1990 بين الألمانيتين حينها، والحلفاء الذين تخلوا بموجبها عن حقوقهم على المهزومين في 1945، أغلقت نهائياً الملف، خاصةً أن اليونان تبنت المعاهدة.
وكانت لجنة برلمانية يونانية قدرت بـ270 مليار يورو قيمة التعويضات المترتبة على ألمانيا لقاء الفظاعات خلال الحرب العالمية الثانية، والجرائم التي ارتكبها النازيون عند احتلال البلاد بين 1941 و1944، وقرض إجباري في 1942.
وهي مسألة طالبت بها جميع الحكومات اليونانية السابقة من اليمين أو اليسار.
وفي أبريل 2019 صوت البرلمان اليوناني بأغلبية كبيرة على قرار يطالب الحكومة بالتحرك في هذا الاتجاه.
وأعيد طرح المسألة أثناء أزمة الديون بين 2010 و2018، خاصةً أن اليونانيين حملوا ألمانيا المسؤولية عن سياسات التقشف المفروضة على البلاد، في مقابل الحصول على قروض دولية لتجنب الإفلاس.
وجعل رئيس الحكومة اليونانية تسيبراس، من مسألة التعويضات عن أضرار الحرب العالمية أحد وعوده الانتخابية.