أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد هاني الحناوي، عقب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي بحث تقرير اللجنة الخاص بطلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب لما هو منسوب للنائب في القضية رقم 8043 لسنة 2016/ جنح الهرم بشأن بلاغ يتعلق بشيك بدون رصيد.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم/الثلاثاء/، إن الغرض هو استيفاء المدين للدين، وأن الموعد الحاسم هو منتصف الليلة اليوم الذي تنتهي فترة الثلاثين يوما، مؤكدا حرص مجلس النواب على رد أي دين للأشخاص أو المؤسسات تنفيذا لأحكام القضاء.

وأضاف: أن المجلس لا يتستر على عضو ارتكب أي مخالفة ولكن لابد من تطبيق المرونة في التعامل وفق روح القانون، داعيا إلى إعطاء فرصة للنائب لإيداع المبلغ المنصوص عليه في الشيك وهو مليون و750 ألف جنيه في خزينة المجلس لصالح المدين وإذا لم يتم التصالح يتم إعادة النظر في رفع الحصانة.. ووافق المجلس على إرجاء رفع الحصانة عن النائب.

واقترح وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن يقوم أحد أقارب أو ذوي النائب بإيداع المبلع المطلوب في خزينة النيابة العامة، وقال: من الممكن أن تقوم الزوجة أو الابن بإجراء إيداع المبلغ وليس النائب المتمتع بالحصانة، ووعد المستشار مروان بإجراء ما يلزم من اتصالات لتسهيل ذلك.. وأبلغ رئيس المجلس أن النائب العام أمر نيابة الهرم بقبول إيداع المبلغ.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة وافقت يوم 22 مايو الماضي على طلب رفع حصانة مقدم من النائب العام بحق النائب محمد هاني الحناوي، ورفعت تقريرها في هذا الشأن إلى الجلسة العامة لمناقشته اليوم.