قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، حول إعلان الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإنشاء شركة صينية كبرى فى مجال الغزل والنسيج .
وأضاف عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة فى بيان صحفى له اليوم أن الحكومة أنفقت 18 مليون جنيه من أجل إعداد دراسات تطوير الشركات العاملة فى مجال النسيج والتابعة للحكومة ، ولكنها تسعى حاليا للسماح بإنشاء شركات أجنبية تنافس شركات الحكومة وتقضى عليها بالاضافة لتشريد آلاف العمال .
وأوضح عبد الفتاح إبراهيم أن الحكومة تتجاهل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أكد أكثر من مرة اهتمامه بقطاع النسيج ورغبته فى إحياء هذه الصناعة مرة أخرى والحفاظ على كافة العاملين بها ، وقد كلف الحكومة بإصدار قرار وزارى رقم 196 لسنة 2017 والذى نص على " يعتبر كل من مشروع تنمية وتطوير منظومة زراعة القطن وتصنيعه من أهم المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة ".
كما نص القانون على تشكيل لجنة لمتابعة أعمال ذلك برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والصناعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والزراعة والرى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس هيئة تحكيم القطن والشركة القابضة للنسيج ".
وشدد القرار الوزارى على وضع الحلول والمقترحات للنهوض بزراعة القطن وصناعاته والتنسيق بين الوزارات المعنية لزيادة انتاجية القطن وإعداد خطة محددة لتطوير مصانع النسيج وتقديم تقرير شهرى على رئيس الجمهورية بذلك .
وقال أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه ساهم فى اتجاه عدد كبير من المواطنين والتجار للصناعة المحلية وشراء منتجات النسيج والملابس التى تنتجها الشركات المصرية وتقليل معدلات الاستيراد ، موضحا أن الشركات الصينية تلجأ للتصنيع واستمرار غزو السوق المصرى وتدمير الصناعة الحلية من الداخل عن طريق إنشاء فروع لها فى مصر بعدما إنخفضت معدلات الاستيراد منها .
وطالب عبد الفتاح إبراهيم الحكومة بضرورة اصلاح وتطوير الشركات الموجودة حاليا بدلا من إنشاء شركات جديدة خاصة وأن تكلفة التطوير ستكون أقل بكثير ، بالاضافة لوجود دراسة جاهزة للتطوير أعدها مكتب وارنر الأمريكى ، مضيفا أن الجميع يرحب بالاستمثار الأجنبى ولكن لا يكون ذلك على حساب الصناعة الوطنية وتشريد العاملين فى الشركات الحكومية .