أكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أن التوجه الأساسي للدولة المصرية هو بناء الإنسان المصري، وذلك في إطار خطة استراتيجية متكاملة لبناء القدرات في كافه المجالات، مشيرة إلى أهمية أن تعمل الدول الأفريقية على الاستثمار في العنصر البشري لديها. 

جاء ذلك في كلمتها في ثاني جلسات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، بعنوان "دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية". 

وأكدت أن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التي طبقت استراتيجية للتنمية المستدامة بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرة إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة 2030 والتي تم ربطها مع الأجندة الإفريقية للتنمية. 

وقالت إن هذه الاستراتيجية تهتم بتطوير كفاءه المؤسسات، وتسعي إلي الوصول إلي جهاز إداري فعال، يستهدف الحصول على رضا المواطنين ويخضع للمسائلة. 

وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بعدة إصلاحات في إطار تحقيق هذا الهدف، ومنها عدد من الإصلاحات التشريعية التي سعت إلي تحسين البيئة الخاصة بالاستثمار، كما عملت مصر على تطوير نظم الإدارة العامة بها عن طريق إصدار قانون الخدمة المدنية وهو أحد أهم القوانين التي تم إطلاقها مؤخرا.

وقالت إن قانون الخدمة المدنية تضمن العديد من النصوص التي تضمن تحقيق الشفافية وتحاصر الفساد وتضمن معايير واضحة وشفافة للتعيينات والترقي وتقييم الأداء ومعالجة تشوه نظام الأجور السابق الذي كان يؤثر على أداء الموظف. 

وأكدت حرص جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة لم تتوقف على المؤسسات، لكنها أهتمت بالموارد البشرية، حيث تم تأسيس وحدات داخل المؤسسات تهتم بالموارد البشرية بشكل أساسي، كما تم تحديد مدونة للسلوك الوظيفي في المؤسسات. 

وقالت الوزيرة إن "كل دول القارة قامت بوضع استراتيجيات للتنمية المستدامة، جميعها ركزت على مكافحة الفساد الذي يعد أكبر تهديد للتنمية المستدامة"، مؤكده أهمية هذا التوجه لأن الفساد يسبب العديد من المؤثرات السلبية على اقتصاد الدول.

وأضافت "إننا نؤمن أن لدينا العديد من الكفاءات والعناصر المتميزة القادرة على تحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفساد". 

وأشارت إلى أن الإصلاح المؤسسي تضمن التحول الرقمي والميكنة، وتقوم وزارتي التخطيط والاتصالات بدور كبير في هذا الشأن، موضحة أنه تم اتخاذ العديد من القرارات بهدف القضاء على فرص مرور الفساد ومنها القرار الخاص بوسائل الدفع الإلكترونية، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وميكنة الخدمات الحكومية مما يقلل بشكل كبير من الفساد. 

وأشارت الوزيرة إلي تبني مصر لمنظمة خاصة بالمتابعة ورفع كفاءه المؤسسات بما يحقق تطويرًا للأداء ويقضي على الفساد. 

وقالت: إن لدينا منظومة و خطة لتطوير البرامج والأداء ومنظومة للمتابعة الإلكترونية التي نشرف عليها، كوحده متخصص لمتابعة عملية تحقيق الانضباط في الإنفاق ومن أجل رفع الخدمات المقدمة للمواطنين.