البدرى لم يكن عابر سبيل.. ورد الوزيرة حاد كثيراً عن الحقيقة.. واستبعاده من مجلس إدارة هيئة التأمينات أمر جرى تدبيره «بليل»
تقرير: محمود أيوب
أثار الحوار الذى أدلت به وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إلى «المصور» وتناولت فى جزء منه رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدرى فرغلي، غضب أصحاب المعاشات.
وكانت الوزيرة قد أجابت فى حوارها مع «المصور» المنشور بتاريخ ٢٢ مارس الماضي، عن سؤال وجه إليها «هل قابلتِ البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات؟”، بقولها «كان يأتى كثيراً للوزارة، ولكنه انقطع لأنه يعلم أن مطالبه ليست موجودة لدينا، وأنها فى يد وزارة المالية وليس لها علاقة بوازرة التضامن»، وهو ما اعتبره الاتحاد بمثابة إهانة لرئيسهم على حد قولهم.
من جانبه أرسل الاتحاد رداً إلى «المصور» قال فيه: إن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات طالع بمزيد من الدهشة، ما ورد فى حوار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بمجلة المصور العدد ٤٨٢٤ بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٧- ص٥٩ بعد ردها على سؤال المحرر لها عن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات البدرى فرغلي.
وتابع الاتحاد فى رده، فيما يخص رد الوزيرة على سؤال “هل قابلت البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات؟” جاء ردها غريباً على الوجه التالى: “كان يأتى كثيراً للوزارة، ولكنه انقطع لأنه يعلم أن مطالبه ليست موجودة لدينا، وأنها فى يد وزارة المالية وليس لها علاقة بوازرة التضامن”، لقد حاد رد الوزيرة كثيراً عن الحقيقة التى تدعمها المستندات، فالبدرى فرغلى هو أولاً رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وهو تنظيم شرعى ويسجل وليس تنظيماً شاردا، كما أنه لم يكن يتردد على الوزارة كعابر سبيل أو له شكوى شخصية لدى هيئة التأمينات ويود حلا لها فقيل له «حل مشكلتك ليس عندنا»، ولكنه كان يتردد على الهيئة بصفته الشرعية كعضو بمجلس إدارتها بموجب قرار مجلس إدارتها الجلسة ٤٧ بتاريخ ٤/٥/٢٠١٤، والخطاب الموجه إليه من وزيرة التضامن الاجتماعى لحضور اجتماعات مجلس الإدراة بصفته عضواً به ورئيساً لاتحاد المعاشات وهى الصفة التى يشغلها حتى الآن.
وتابع الاتحاد فى رده على الوزيرة قائلاً: «إن هيئة التأمينات ليست جمعية خيرية أؤ مؤسسة لصرف المعونات وجمع التبرعات، وإنما من المفترض أنها المؤسسة الرسمية والوحيدة، طبقاً للقانون، التى تتولى شئون إدارة أموال التأمينات والمعاشات، ومن أهم مهامها تبنى قضايا أصحاب المعاشات والدفاع عن حقوقهم لدى كل الجهات والعمل بكل السبل لاسترداد أموالهم كاملة غير منقوصة، وأن تستثمر الاستثمار الآمن لصالحهم لأنها وعوائدها حق لهم وحدهم.
وأوضح الاتحاد أن الوزيرة أول من تعرف بأن أموال التأمينات والمعاشات تم اغتصابها بقرار إذعان مطعون فيه ومخالف للدستور والقانون، ومن بين أهم واجباتها وجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، أن يكونوا فى مقدمة المطالبين باسترداد هذه الأموال وهو ما لم يتم حتى تاريخه، وليس كما جاء برد الوزيرة (إن مطالبه ليست موجودة لدينا، وأنها فى يد وزارة المالية، وليس لها علاقة بوزارة التضامن).
وأشار الاتحاد إلى أن لجان فض الاشتباك تجرى وكأنها بين دولتين وليست بين وزارء فى حكومة واحدة هدفها تحقيق المصلحة العامة فى إطار الالتزام بمواد الدستور والقوانين المنظمة، ولقد تعددت هذه اللجان وأعيد تشكيلها أكثر من مرة دون نتائج ملموسة، وهى تصريحات الناطق الرسمى لمجلس الوزراء بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٦، ٢٢/٩/٢٠١٦ وما قبلها من لجان، وكذا التصريحات المتعاقبة حول اقتراب الوصول لحلول بشأن قضية واضحة المعالم.
وأكدت الاتحاد أن إخراج البدرى فرغلى من مجلس إدارة الهيئة تم عن طريق قواعد جرى تدبيرها بليل، وبخطاب تم تزويره بأن مجلس إدارة اتحاد المعاشات قام باستبعاد البدرى فرغلى من رئاسة الاتحاد، وهو ما ثبت كذبه وأن الهدف فقط استبعاده من عضوية مجلس إدارة هىئة التأمينات لكونه مدافعا صلباً ومعبراً حقيقياً عن أصوات الملايين من أصحاب المعاشات، وقام مجلس إدارة الاتحاد فى حينه بموجب خطابه الموجه لوزيرة التضامن الاجتماعى بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٥ كاشفاً زيف الخطاب المزور، والذى لم تبذل فيه الدكتورة الوزيرة أى جهد للاستدلال عن مدى صحته من عدمه.
وتابع الاتحاد حديثه بالقول: «رغم خطابنا سالف الذكر ومطالبنا بتصحيح الأوضاع وعودة الأستاذ البدرى فرغلى لعضوية مجلس إدارة الهيئة، فإن ذلك لم يتم حتى الآن بعد أن تم تنفيذ المراد من الخطاب المزور وهو إبعاد رئيس اتحاد المعاشات عن عضوية مجلس إدارة الهيئة.»
وقال الاتحاد: إن حقوق أصحاب المعاشات ليست مجرد مبلغ ٥٦ مليار جنيه يتم إصدار صكوك بهم لصالح صناديق المعاشات بشأنها لتضاف إلى المليارات السابق ربطها فى صكوك هى مجرد أوراق لا قيمة لها وغير قابلة للتداول وبأسعار عائد متدن للغاية لا يحقق الحد الأدنى المأمول من استثمار أموال التأمينات والمعاشات.
وتسائل البيان الصادر عن الاتحاد «ماذا عن عائد مبلغ ١٦٢ مليار جنيه منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن والتى تصل قيمته إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه»، وصدق من أطلق على أصحاب المعاشات بأنهم “ملاك التريليون” ورغم ذلك هم فى عداد “الموتى الأحياء” فى ظل أوضاع معيشية وصحية متدنية للغاية.
مضيفاً أن الحكومة، مثل سابقتها، لا تقيم وزناً للدستور بمواده الواضحة تماماً بشأن استرداد الأموال وإقرار حد أدنى للمعاشات يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، حسب المادتين ١٧، ٢٧ من الدستور.
واختتم الاتحاد رده بقوله: «فى إشارة الوزيرة إلى دراسة إعادة “الكارت الذهبى”، اعتراف صحيح بأنه تم إلغاؤه رغم أنه حق قانونى لأصحاب المعاشات منذ عام ١٩٧٥، وعلى أية حال فنحن نتوجه بالشكر للوزيرة لسعيها لإعادة التعامل بالكارت الذهبى على أن يتم تعميم الاستفادة منه لصالح جميع أصحاب المعاشات دون الحاجة إلى طلب جديد لإصداره، حيث هو حق لنا جميعاً».