نظمت الجمعية المصرية
للقانونيين الفرانكفونيين،، بمناسبة احتفال معهد قانون الأعمال الدولية بمرور 30 عاما
على إنشائه، ندوة بالمعهد الدبلوماسي المصري بوسط العاصمة حول "التعديلات المقترحة
على المجلس الدستوري الفرنسي"، حاضر فيها عدد من كبار رجال القانون الفرنسيين
والمصريين.
وأكد الدكتور تيمور
مصطفى كامل أن المعهد الذي احتفلت فرنسا ومصر بيوم ميلاده الـ30، يتميز بطابعه المنفتح،
ويستقبل المعهد ما يزيد عن 400 طالب مصري وفرنسي ومن كل القارة الأفريقية، وبدعم من
السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي، كما يحتل المعهد مكانا رئيسيا على الساحة الجامعية
والقضائية المصرية، وأكد أن المعهد يمثل اتفاقية بين مصر وفرنسا لاعتماد هذه الدراسة
من جامعة السوربون باريس 1 في فرنسا، حيث يتم فيه التدريس والإشراف على العملية التعليمية
من خلال جامعة السوربون، وساهم في خلق جيل جديد من القانونيين المتخصصين على كفاءة
عالية الذي يعملون في أكبر المكاتب والمناصب ويفيدون البلاد من خلال عملية تطوير العمل
القانوني في مصر سواء على المستوى القضائي أو التشريعي أو التنفيذي. وأوضح المستشار
أن المجلس الدستوري الفرنسي منذ إنشاءه يعتمد على الرقابة السابقة على القوانين والاتفاقيات
والمعاهدات قبل صدورها، وهو ما يختلف عن رقابة المحكمة الدستورية في مصر وهي رقابة
لاحقة، ولكن تم إدخال تعديلات على المجلس الدستوري الفرنسي ليصبح له رقابة لاحقة أيضا
لكن هذا لا يباشر إلا بطريق واحد عبر اللجوء بداية إلى القضاء العادي أو الإداري حتى
يستطيع أن يأخذ الطريق في مباشرة المجلس الدستوري للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.
وتحدث الندوة التي
قام بإدارتها المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، مساء أمس بالنادي الدبلوماسي المصري،
الفقيه الدستوري الفرنسي الأستاذ الدكتور فابريك هوركوبيه الأمين العام للجمعية الفرنسية
للقانون الدستوري، والأستاذ بجامعة "بوردو 4"، والذي ناقش المقترحات الخاصة
بالمجلس الدستوري الفرنسي، موضحا أن تشكيل المجلس منذ البداية كان يعاب عليه أنه تشكيل
سياسي، حيث يكون اختيار الأعضاء من رؤساء السلطات، رئيس يختار كل رئيس مجلس النواب
ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية 3 أعضاء ليكون الإجمالي 9 أعضاء بالمجلس الدستوري،
الذي أنشئ عام 1958، وجرى إدخال تعديل على نظامه عام 1974 يسمح لـ60 عضو من النواب
أو الشيوخ أن يعرضوا على المجلس الدستوري قضايا تتعلق بدستورية القوانين، وفي عام
1980 حدث تعديل أخر للمجلس يقوم بمنحه حق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في
قضايا توجه له من القضاء العادي أو مجلس الدولة الفرنسي.
وأشار البروفيسور
هوركوبيه إلى المقترحات الراهنة التي تشمل النظر في عضوية وتشكيل المجلس والذي يؤخذ
عليه الطابع السياسي في تشكيله، حيث يقترح توسيع العضوية من 9 إلى 12 عضو من خلال أعضاء
يقترحهم رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة المحاسبات، وتعديل نظام رفع القضايا
ليسمح بقيام المواطن العادي برفع الدعوى القضائية أمام المجلس.
وبدوره، قال المستشار
الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة الجمعية "المصرية للقانونيين الفرانكفون"،
خلال الندوة التي دار النقاش فيها باللغة الفرنسية والعربية، أن المحكمة الدستورية
العليا في مصر التي تمثل الحصن الأول للدفاع عن الحقوق والحريات العامة، يمكن أن تستفيد
من تجربة تطوير المجلس الدستوري الفرنسي، من خلال مقترحات توسعة التشكيل كما هو معمول
به في النظام الدستوري في العالم حاليا من خلال إثراء تشكيلها بأعضاء وشخصيات متخصصة
وازنة بحيث يكون التشكيل ذو طابع قضائي وتوسيع تخصصات اختيار أعضاءها، فضلا عن الاستفادة
من التجربة الفرنسية في إنجاز القضايا حيث تأخذ القضايا في المجلس الدستوري الفرنسي
مدة محددة للانتهاء منها بحد أقصى 3 شهور.
وشارك بالندوة
التي نظمتها الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون عدد من رجال القانون والقضاء المصري
والإعلاميين ومراقب حسابات الجمعية جرجس إبراهيم عبد النور.
ونظمت السفارة
الفرنسية بالقاهرة احتفالا بالعيد الثلاثين لمعهد حقوق قانون الأعمال الدولية بحضور
سفير فرنسا، ستيفان روماتيه.