أوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035، والتي تم تطويرها، تتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة، حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى ٣٧% فـي ٢٠٣٥، وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض لـ ١٨% عام 2035 عن ما كانت عليه بـ ٢٠١٠.
وأضاف الوزير، اليوم، بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، وبرنامج تعريفة التغذية FiT ، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وتابع أنه انطلاقاً من اهتمام المجلس بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ، قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية في نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام علي مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادي.
وبالفعل قامت أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل بإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة حتى يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه.
وقدم الوزير الشكر للشركاء الإقليميين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية.