الحكومة تنفى تطوير المتحف المصري بالتحرير بقرض تتحمله ميزانية الدولة

نفى تقرير جديد للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء اليوم ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تحمل ميزانية الدولة قرضاً بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول اقتراض مصر 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، مُوضحةً حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، وذلك ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تطوير المتحف المصري سيتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء أوروبيين في المتاحف خلال السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بالمتحف المصري، إذ يساهم التحالف المكون من 5 متاحف أوروبية يضم: المتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري ببرلين في ألمانيا، والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا، إضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد المركزي للآثار, في وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للمشروع وفقاً للمعايير الدولية.

كما أشارت الوزارة إلى أن كل متحف من المتاحف المشاركة في التطوير يقدم خبراته ومهاراته العلمية والدولية من أجل عرض أفضل المناهج المتبعة في علم المتاحف، وذلك لضمان تنفيذ المشروع بأحدث الأساليب العلمية، فضلاً عن إعداد ملف للمتحف المصري بالتحرير الذي يؤهله للتقدم به إلى منظمة اليونسكو لإدراجه على قائمة التراث العالمي.