وقعت تونس، اليوم الخميس، على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية.
جاء ذلك خلال لقاء السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي في مكتبها بالمنظمة، مع السفير قيس قبطاني سفير تونس في إثيوبيا رئيس بعثتها في الاتحاد الإفريقي.
وتعد تونس - التي اقترحت إنشاء المنظمة وتستضيف مقرها - الدولة السادسة التي توقع على نظام عمل المنظمة بعد دولة تشاد، وجزر القمر، وغانا، وغينيا، وسيراليون.
وتهدف المنظمة الافريقية للملكية الفكرية إلى إرساء ثقافة الملكية الفكرية بالدول الإفريقية، وتشجيع حماية مكوناتها، وتشتمل مكونات الملكية الفكرية براءات الاختراع والعلامات التجارية، ونقل التكنولوجيا والتشجيع على الإبداع، وتقديم برامج تدريب وتكوين في هذا المجال.
وأقر الاتحاد الإفريقي خلال اجتماعات الدورة 24 للقمة الإفريقية، التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير 2015، الموافقة على احتضان تونس مقر مؤسستين إفريقيتين، هما المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والمعهد الإفريقي للإحصاء.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدمت به تونس منذ عام 2013؛ لاحتضان مقر هذه المنظمة، وتمت خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر الخامس للوزراء الأفارقة للعلوم والتكنولوجيا المنعقد بالكونغو الديمقراطية في أبريل 2014، دراسة مشروع القانون الأساسي للمنظمة والموافقة عليه، مع اقتراح بعض التعديلات.
وتتضمن هذه التعديلات اعتبار المنظمة وكالة متخصصة في مجال الملكية الفكرية بالاتحاد الإفريقي، ومن مهامها حماية الملكية الفكرية، مع تمكينها من عائدات مالية إضافية من مساهمات الدول الأعضاء.