انطلقت اليوم الخميس، أعمال الدورة الوزارية العادية الثامنة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة برئاسة اليمن.
وأكد المجتمعون ضرورة تضافر جهود الدول العربية للنهوض بالعمل العربي المشترك وتكثيف الجهود لدعم الاقتصادات العربية وضرورة تبني استراتيجية لإعادة الإعمار للدول العربية التي تضررت جراء أحداث العنف والإرهاب والنزاعات المسلحة.
وفي بداية كلمته قدم السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم الدعم والمؤازرة إلى العمل العربي المشترك وهو ما يدفع الجميع إلى تحقيق المزيد من النجاحات ، كما قدم الشكر إلى مصر لاحتضانها مؤسسات العمل العربي المشترك وتقديمها الدعم لها.
ودعا الربيع الدول العربية إلى إعادة تصنيع مواردها الطبيعية بدلا من تصديرها على هيئتها الخام لتحقيق مواد إضافية للاقتصاد العربي ، كما دعا إلى إعادة النظر في البرامج الاقتصادية بما يحقق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قام بتأسيس ٤ شركات قابضة وأرسى قواعد لأن يكون للقطاع الخاص أرضية صلبة في الاقتصادات العربية من خلال تأسيس الاتحادات العربية النوعية المتخصصة حيث بلغ عددها ٧٣ اتحادا متخصصا تعمل كل منها كسوق عربية مشتركة في مجال اختصاصها.
وقال إن هذه الاتحادات تعتبر سفن الأمل للاقتصادات العربية وحماية المصالح العربية في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الدورة تبحث العديد من الموضوعات وملفات في غاية الأهمية وبحث ما أقرته قمة بيروت التنموية لتحقيق التنمية المستدامة وقمة تونس التي تبنت أهمية تحقيق الأمن الغذائي وكيفية إدارة هذه الموارد وكيفية توجيه الاستثمارات وإنتاج السلع التي تحتاجها دول المنطقة والتي يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج .
وأوضح أن الدول العربية تستثمر نحو ٣ تريليون دولار خارج دولها ، مشيرا إلى أن الدول العربية تحتاج فقط إلى توجيه ٨٠٠ مليار دولار لتحقيق الرفاه والإنعاش الاقتصادي لكافة الدول العربية .
وأكد انه تم تأسيس صندوق برأسمال مائتي مليون دولار للاقتصاد الرقمي ، موضحا انه تم وضع استراتيجية لقياس قدرات الدول العربية ، مشيدا بما وصلت إليه مصر من خطط للتحول الرقمي .
وأضاف انه تم وضع بند لإعادة الإعمار للدول التي تأثرت بالإرهاب وتداعيات ما سمي بالربيع العربي وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء والدراسات لبحث كيفية التعامل في هذا الموضوع موضحا انه سيتم عرض ذلك على مؤتمر دولي كبير يعقد خلال العام المقبل .
وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اجمع عليها العالم عام ٢٠١٧ داعيا إلى أهمية إعادة النظر في برامجنا لتحقيق مصالحنا المشتركة .
وأشار إلى أن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة واجهت كافة الصعوبات العربية وتعمل في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق تطلعات الشعوب العربية .
من جانبه، دعا فتحي عبد العظيم مندوب مصر إلى أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية مطالبا بتعميم خارطة الاستثمارات العربية لتشمل جميع الدول العربية .
وناشد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بتكثيف الاستثمارات البينية وإنشاء المزيد من الشركات العربية مؤكدا أن الاستثمار و وسيلة الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، داعيا إلى عقد مؤتمر للاستثمار العربي لعرض جميع الفرص الاستثمارية من خلاله.
كما دعا إلى أهمية دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق أهدافه معربا عن أمله أن تخرج جميع الدول العربية مما يحاك لها ويستهدفها وأن تنعم بالاستقرار.
من جهته قال مندوب السودان إن الجيش السوداني انحاز إلى ثورة الشعب السلمية لتحقيق أمال وتطلعات الشعب السوداني معربا عن ثقته في عودة السودان كبلد فاعل في مسيرة العمل العربي المشترك .
ودعا إلى تطوير آليات تفعيل ودفع العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل وتنسيق المواقف والرؤى وإيجاد أرضية مشتركة لتحقيق التكامل العربي .
ودعا ممثل العراق إلي الاستثمار في بلاده ، مؤكدا وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق، موضحًا أن العراق سيبقى داعما للعمل العربي المشترك وجزءا فاعلا في محيطه العربي.
وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الموزعين العرب ورئيس الدورة الحالية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يواجه العديد من التحديات ورغم قلة المخصصات المالية إلا انه استطاع تحقيق عددا من النجاحات وتم توقيع أكثر من ٢٠ بروتوكول تعاون مع العديد من الدول إلى جانب إنشاء مركز لرصد الأزمات والكوارث وتطوير مركز للدراسات والبحوث في عدد من الدول العربية وإقامة معرض صنع في الوطن العربي في كينيا ، مشيرا إلى أن هناك نحو ٣٢ دولة أفريفية في حاجة إلى الاستثمار المشترك مع الدول العربية في العديد من المجالات وان هناك كثيرا من الفرص لتصدير منتجات الدول العربية إلى الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن معظم استثمارات المستثمرين العرب خارج الوطن العربي، فيما دعا إلى أهمية دعم جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في ظل هذه الظروف الحرجة ودعم الاتحادات النوعية العربية المتخصصة وإنماء الشراكة بين الكيانات في ظل عصر التكتلات الكبرى.
من جانبه قال رياض العكبري مندوب اليمن الذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة الحالية إن اليمن رغم ظروفه الصعبة إلا انه يمكن ن يسهم بإيجابية في العمل العربي المشترك باعتبار انه لا خيار سوى بالعمل العربي المشترك.
ودعا إلى أهمية دعم جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاتحادات النوعية العربية المتخصصة لمواكبة التحديات غير المسبوقة في عالمنا العربي المعاصر وتعبئة الموارد العربية لمواكبة النهضة العلمية والتطور التكنولوجي.
كما دعا إلى أهمية تحسين بنية الاقتصاد العربي والاعتماد على الاقتصاد الرقمي وسد الثغرات بين الدول العربية ومواجهة تحديات التنمية والفكر المتطرف وتطوير الأليات حتى يستطيع الاقتصاد العربي النهوض.
وطالب بإجراء دراسة شاملة حول إعادة الإعمار الكامل للدول العربية المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة ووضع رؤية عربية مشتركة تعزز الحضور في المحافل الدولية وأهمية تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للمواطن العربي والتركيز على تنمية الموارد العربية وتحقيق التوازن بين الاهتمام بالمشروعات الكبرى والصغيرة والإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحقيق توصيات القمم العربية وتوصيات الدورة الأخيرة للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية مؤكدا على الدور اليمني الداعم لحقوق ونضال الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جهته، قدم مندوب فلسطين مهند العكلوك الشكر إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا لاحتضان مؤسسات العمل العربي ، مؤكدا حرص فلسطين على الحفاظ على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يعمل في إطاره ٧٣ اتحادا عربيا نوعيا متخصصا تعمل في العديد من مجالات القطاع الخاص.
وأشاد بتحديد عنوان دورة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي " القدس عاصمة دولة فلسطين " لمواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات صعبة.، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ما زالت لديه أوراق مهمة للتصدي لهذا العدوان الذي يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.