شدد مايكل لينك، المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على أن ضم إسرائيل لأية أجزاء إنما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وذلك رداً على تصاعد التصريحات الأخيرة لكبار القادة السياسيين الإسرائيليين والدبلوماسيين الأمريكيين لدعم ضم أجزاء أو كل الضفة الغربية.

وقال لينك - في بيان في جنيف اليوم الخميس- إن القانون الدولي واضح للغاية ويحظر ضم أية أجزاء من الضفة الغربية وذلك بداية من قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 وغيره من القرارات التي أكدت صراحة عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو القوة وذلك في ثمان مناسبات وآخرها في عام 2016.

وأكد المقرر الخاص على أن الحظر المطلق للضم ينطبق على ما إذا كانت الأرض المحتلة قد تم الحصول عليها من خلال حرب عدوانية أو حرب دفاعية.

ودعا مايكل لينك، في بيانه، المجتمع الدولي لأن يعلن بوضوح وشمول أن أي ضم إضافي للأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب إسرائيل ستتم إدانته ولن يتم الاعتراف به، كما طالب بمساءلة إسرائيل فيما يتعلق بمشروع الاستيطان وتدابير الضم الحالية والمخطط لها، مشددا على أنه إذا استمر الضم فإن فرص السلام الحقيقي والعادل في المستقبل المنظور ستنتقل من غير المعقول إلى ما لا يمكن تصوره.