كتبت: أماني محمد

في الوقت الذي يحظى فيه ذوو الاحتياجات الخاصة، باهتمام كبير، من جميع الحكومات في العالم المتقدم، والنصف متقدم، نجدهم في مصر محلك سر، منذ عقود طويلة، رغم مطالباتهم المتكررة بضرورة تفعيل الحقوق التي يتمتعون بها وفق القانون، وبخاصة فيما يتعلق بالفرص العمل، والمعاشات.

ويحظى ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر، بقانون ينظم حياتهم، وعلاقاتهم بالدولة، والمجتمع، منذ 43 سنة، ومع ذلك مازالوا يجأرون بالشكوى، من تعنت المسؤولين، وغياب الوعي بأهمية اندماجهم ضمن فئات المجتمع، وطرق الاستفادة منهم.

ولعل من أشهر القضايا المتعلقة بهذه الفئة المهمة، من المصريين، هو رفض الجهات الحكومية، والخاصة، على السواء، تعيينهم، رغم حقهم القانوني، في الحصول على نسبة 5% من وظائف جميع الجهات العاملة في الدولة، التي يزيد عدد موظفيها عن 50 فردا!!

ولعل السبب الرئيس في عدم تطبيق هذه القاعدة، هو غياب العقاب الرادع، إذ إن القانون لا يكاد يرتب أي عقوبة تذكر، سوى غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وحبس لا يزيد عن شهر، ويتم إسقاطه عادة في الاستئناف.

 فادي فايق، نموذج لمعاناة هذه الفئة من المصريين، وهو شاب في الـ25 من عمره، أصيب بعجز جزئي في البصر، وتقدم للحصول على وظيفة صرّاف تذاكر رابع، بهيئة سكك حديد مصر، ضمن الـ5% القانونية، بعد أن أُعلنت عن مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2015، إلا أنه ورغم نجاحه في المسابقة، ونزول اسمه في قوائم المقبولين، تم رفض تعيينه عن تقدمه لإدارة التوظيف.

أخبرته الإدارة بأن سبب الرفض، هو عدم صلاحية مؤهله الوظيفي فهو حاصل على دبلوم صناعي، والمطلوب هو دبلوم تجاري، مؤكدا أن قواعد التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لا تشترط تطابق المؤهل أو الخضوع للاختبار ومع ذلك فإنه خضع لجميع شروط المسابقة لكنه رُفض في النهاية.

وقال: «تقابلت مع موظفين، في نفس الوظيفة من القدامى، والمعينين حديثا، ممن يحملون مؤهلا دراسيا لا يتماشى مع متطلبات الوظيفة، فبعضهم يعمل بالإعدادية، والبعض الآخر بالثانوية العامة».

حالة أخرى يجسدها، رمضان جمال، صاحب الـ36 عاما، أصابه خطأ عامل بمستشفى، بشلل نصفي بعد قطع النخاع الشوكي، ما أحدث لمضاعفات أفسدت حياته، ويقول: «تعرضت لحادث موتوسيكل ونقلوني إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق، مصابا بكسر في الظهر، وتسبب خطأ طبي في قطع النخاع الشوكي، فأصبت بشلل نصفي».

وأضاف: «بعد مرور 12 عاما على الإعاقة، وحصولي على شهادة بذلك، مازلت أعاني في سبيل الحصول على وظيفة، وتقدمت للوحدة التابع لها في محافظة الشرقية، والمجلس المحلي، والتنظيم والإدارة، لكن دون رد.

 

ويقول أحمد عامر منسق ائتلاف ذوي الإعاقة، إن الأصحاء يلجأون في بعض الأحيان لتزوير شهادات صحية؛ للحصول على حقوق المعاقين في وظائف لا يستحقونها، فضلا عن التجاوزات التي تقع لصالح بعض النواب، الذي يصرون على تعيين أقاربهم من ذوي الاحتياجات في أماكن معينة، تؤثر على فرص الباقين.