أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم 16 عمارة سكنية تضم مائة شقة في حي وادي الحمص التابع لقرية صور باهر جنوبي القدس بدعوى أنها قريبة من جدار الفصل، وتشكّل خطرا أمنيا.

ويقع وادي الحمص ضمن السيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو، وعندما بدأت إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري في المنطقة عام 2003، قدم أهالي صور باهر التماسا ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قريتهم، وغير ليصبح الحي داخل الجدار، وفقا لمدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة خليل التفكجي.

وقال التفكجي في تصريحات صحفية "إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار، مستندة إلى أمر صدر قبل سبع سنوات عن الحاكم العسكري للمنطقة، مشيرا إلى أن هذا القرار نهائي وغير قابل للاستئناف لأن إسرائيل تريد أن تقول إن المنطقة تحت سيادتها ولا أحد غيرها يملك السيادة عليها".

يذكر أن حوالي ستة آلاف فلسطيني يقطنون في حي وادي الحمص أصبحوا مهددين بالتشرد بعد قرار إسرائيل هدم منازلهم ، وأعطت المحكمة الإسرائيلية مهلة شهر واحد لهدم منازلهم بأيديهم، قبل أن تطلق العنان لجرافاتها العسكرية لهدم المنازل ومطالبتهم بدفع تكاليف الهدم.

وفي سياق متصل حذر مدير الدائرة القانونية في المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف المحامي هيثم الخطيب من استغلال إسرائيل القرار ليشمل المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة، وليس في محيط القدس فقط.

من جهته، أشار وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إلى أن الوزارة ومن خلال دائرتها القانونية تتابع عن كثب تداعيات القرار وأبعاده القانونية، موضحا أن إطلاق مصطلح جديد اسمه "حرم الجدار" هو سابقة خطيرة تهدد المئات من المنازل والمنشآت المحاذية لجدار الفصل العنصري.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت إسرائيل خلال العام الماضي، 471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة من ضمنها 50 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات الهدم والإخطار بالهدم في القدس.