عادت قطر إلى واجهة الجدل العالمي كمأوى للإرهابيين المطلوبين والمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية، بعد الكشف عن استغلالها ثغرات قانونية لتمويل هؤلاء الإرهابيين، وعلى رأسهم ثلاثة رجال يجدون في الدوحة الرعاية والحماية من القانون الدولي.

وبموجب الثغرات في نظام العقوبات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرون على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها، وفق وثائق استعرضتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.

ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.

لكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرها من الضروريات.

خليفة السبيعي، من أبرز المستفدين من ثغرات نظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن الدولي، وهو من أبرز ممولي الإرهاب في المنطقة حيث يتصل اسمه بالعقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر خالد شيخ محمد وجبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة في سوريا.

واستغلت قطر وبنكها الرئيسي، بنك قطر الوطني الثغرات في قانون العقوبات للسماح للسبيعي بالحصول على عشرة آلاف دولار شهريا من دون الحصول على إذن من مجلس الأمن.

والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة.

وتتهمه واشنطن بأنه "رجل القاعدة الأول في قطر"، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر.

وكانت قطر قد احتجزت السبيعي 6 أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأميركية لاستجوابه.

وففي عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبد الله المحيسني.

وفي عام 2017، أدرجت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، السبيعي على قائمة سوداء تضم 59 إرهابيا، في وقت تتجاهل فيه الدوحة المطالب الدولية لاستجوابه.