استعرضت لجنة "القوى العاملة" بمجلس النواب اليوم /السبت/ توصياتها على مشروع خطة التنمية المستدامة 2019/ 2020، خلال مناقشة التقرير الأول، الذي يتضمن ملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18 / 2019 – 21 / 2022) وعامها الثاني 2019 / 2020.
وأشارت لجنة "القوى العاملة" إلى أن الخطة تستهدف زيادة أعداد المشتغلين إلى 28,7 مليون عامل في 2019/2020 بنسبة نمو 3,2% عن عام 2018 /2019، خاصة وأن مصر صارت تحتل المرتبة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم في الفترة (2016 /2020).
كما تستهدف الخطة تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم وتوعيتهم بأهمية ذلك في الارتقاء بمستوى جودة المنتج وإمكانات البقاء في السوق التنافسي.
وأضافت أن الخطة تستهدف التوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة والتي تتمتع بوفرة اقتصادية مثل: مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار استهداف التشغيل من خلال تحسين بيئة العمل المنتج واللائق للمواطنين ومن المتوقع أن تولد حوالى 376 ألف فرصة عمل خلال 2019/ 2020 مقارنة بحوالي 342 ألف فرصة عمل عام 2018 /2019 بمعدل نمو 9,9 % فرصة عمل للشباب.
وأوصت لجنة "القوى العاملة" بإعادة النظر في أحكام قوانين العمل خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل المرأة والأطفال، وتنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمالة فيها.
كما أوصت بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى ضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.
كما أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، مع الاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبي، والاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن في الفترة القادمة، مشددة على ضرورة دعم وتشجيع التعليم الفني لما له من مردود على مهارة العمالة المصرية.