أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الخميس،التزام حكومته بالجراء انتخابات برلمانية .
وقال " خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الحكومة،"إن الحكومة عند التزامها إجراء انتخابات نيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية، المدخل الى هذا الأمر هو إنجاز قانون جديد، وانا سوف أحرص في مجلس الوزراء على أن نعرض مشروع قانون قريبا إن شاء الله، يوم الاثنين المقبل سوف نعقد جلسة، وعندما نقره نرسله الى المجلس النيابي الكريم".
وأضاف وضعت الحكومة رؤية جديدة من أجل مواجهة النزوح السوري تقوم، على تثبيت الاستقرار الاقتصادي والتنمية وهذه الرؤية طرحتها باللقاءات العديدة العربية والدولية ومع الوزراء المعنيين طرحناها بالأمس على مؤتمر بروكسل، ونحن نطلب من المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ويستثمر في لبنان حتى تتمكن بنانا التحتية وخدماتنا العامة من تحمل الضغط الناجم عن النزوح ومن أجل أن نعيد إطلاق عجلة النمو وفرص العمل خاصة للشباب".
وتابع الحريري "أنجزت الحكومة التعيينات الأمنية والتي اعطت دفعا كبيرا لعمل المؤسسات العسكرية والامنية. فقرار الحكومة بالاستثمار في الامن الشرعي ومكافحة الارهاب والخارجين عن القانون هو قرار حاسم ومحل إجماع سياسي ووطني، والامن هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها الشرعية".
واستطرد أنه "خلال الاشهر الثلاثة الماضية حصل جهد كبير من اجل تصحيح العلاقات مع كثير من الدول العربية الشقيقة، وسأسجل في هذا المجال مبادرات فخامة الرئيس وزياراته الى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر ومشاركة لبنان في القمة العربية وكلمة فخامة الرئيس التي خاطبت كل وجدان عربي. إن لبنان جزء لن يتجزأ من العالم العربي، ووجود لبنان تحت سقف التضامن العربي التزام أخوي نؤكده، ومصلحة لبنان بالتعاون مع اشقائه وليس بالتنكر لدورهم بدعمنا والوقوف معنا".
وكانت الجلسة النيابية المخصصة لمناقسة الحكومة قد انعقدت ظهر اليوم ورفعت بعد الظهر على أن تستكمل مساء اليوم وغداً الجمعة .
ومن المقرر أن تجري الإنتخابات النيابية في مايو المقبل ، ولكن عدم اتفاق القوى السياسية على قانون جديد تجري على أساسه الإنتخابات النيابية حتى الآن ، ورفض غالبية القوى السياسية إجراء الإنتخابات النيابية وفق القانون الحالي النافذ المعروف ب "قانون الستين " قد يؤدي الى تمديد ولاية المجلس النيابي الذي تنتهي ولايته في 20  يونيو المقبل ، ريثما يتم الإتفاق على قانون انتخاب جديد .