واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، أثبتت المحكمة حضور المتهمين.
وطلب سامح فؤاد عطا الله المدعى بالحق المدنى إعلان المتهمين بالدعوى المدنية في محبسهم، حيث ادعى مدنيًا بمبلغ قدره 40 ألف جنيه وواحد.
واستمعت المحكمة لمرافعة أسامة الحلو الحاضر للدفاع عن المتهمين أحمد عبد الوهاب، والسيد حسن شهاب، وأيمن حجازي ومحمد إبراهيم، وأحمد العجيزي، وعلى عز الدين ثابت، مطلبًا ببراءة المتهمين من الاشتراك مع عناصر أجنبية في الاتهام باقتحام السجون، ودفع باستحالة تصور الواقعة عن أن اقتحام سجون وادى النطرون عن طريقي الاشتراك والمساعدة، مشيرًا إلى أن المقتحمين أهالى المتهمين الجنائيين كما دفع ببطلان الدليل المستند من شهادة شهود الإثبات لتضاربها.
وقال الدفاع أن العقيد أيمن زهير قائد الكتيبة بسجن وادى النطرون شهد بأن هناك مجموعة من الأشخاص الملثمين استخدموا لوادر وسيارات نصف نقل مثبت عليها رشاش جرنوف وحملوا أسلحة ثقيلة وكانوا بأعداد كبيرة ومنظمة، اقتحموا السجون وقتلوا العساكر والمجندين، معلقًا بأن الشهادة لم تحدد من هم المقتحمون.
كما دفع انتفاء الاشتراك والمساعدة لاقتحام سجن وادى النطرون الصحراوى، وأن المسئول عن الاقتحام أهالى المتهمين الجنائيين، إضافة إلى أعراب وادى النطرون والبدو، مما يقطع بعدم اقتحام السجون من الخارج.