لم يكن انضمام مصطفى عبد المعز إلى
أعضاء الخلية الإرهابية التي أحطبتها وزارة الداخلية بالأمس إلا امتدادا لنشاط
وفكر عائلته، فهو نجل عبد المعز عبد الستار،
أحد القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحد الشركاء في مجموعة المعز القابضة
والتي طالها قرار التحفظ من قبل لجنة حصر أموال الإخوان في منتصف سبتمبر العام الماضي.
وكان والده عبد المعز عبد الستار أحمد
المصري الذي هرب إلى الدوحة في الستينيات من القرن الماضي وحصل على الجنسية
القطرية وكان عضوا بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد دعاة جماعة الإخوان
الإرهابية، وأول من أرسله حسن البنا من الإخوان إلي فلسطين عام 1946، وتوفي عام
2011، ودفن في مقبرة "بوهامور" في الدوحة.
أسس عبد المعز وأبناؤه مجموعة
اقتصادية عرفت باسم "مجموعة المعز القابضة" تضم 7 شركات، هي لوتس للإستثمار،
والأفق للتنمية العقارية والعمرانية، ورويال للتعمير، وفالكون للمقاولات، وإنترجت للاستثمار
السياحي، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وجراند للصناعات، ومثلت منذ تأسيسها تحت رقم
(13087) عام 1975، ستارا ومصدرا مهما لنقل الأموال القطرية بين دول المنطقة العربية.
في أبريل الماضي، تلقى النائب العام
عددا من البلاغات تشير إلى تبعية عدد من الشركات للتنظيم الدولي للإخوان، من بينها
الدعوى المقيدة برقم 5808 لسنة 2019، ضد أحمد عمر عبد الستار عبد المعز، القيادي الإخواني،
المالك الفعلي لشركة سفتي 5 للحراسات الأمنية، وضد شندي يحيى شندي، الرئيس الوهمي للشركة.
وأشارت الدعوى، حسبما كشفت تقارير
إعلامية، إلى أن شركة سفتي 5 تعتبر أحد الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان، وأنها أحد
فروع مجموعة شركات المعز القابضة، الصادر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال الإخوان
بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وأن أحمد عبد المعز تحايل على القانون، واتفق مع أحد الأشخاص
ويدعى شندي يحيى شندي ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم أحمد عبد
المعز بإدارتها فعليا.
كانت وزارة الداخلية قد نجحت في توجيه
ضربة أمنية لـ 19 كياناً اقتصادياً وشركة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، يقوم
مخططهم الإرهابي على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، تستهدف تلك
التدفقات النقدية دعم حركات مناهضة للقيام بأعمال عنف وشغب، وتدير تلك الكيانات بعض
القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه.