الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور

نفى تقرير أصدره اليوم المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، مُشددةً على أنه تم تخصيص31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة علي أجور الموظفين، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة، كما أن الحكومة حريصة على مساندة محدودي الدخل من خلال تعديل قانون 97 لسنة 2018 الخاص بالضريبة على الدخل ومنح خصومات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تصل في بعض الأحيان لخصم 85% من قيمة الضريبة.

وتابعت الوزارة إن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً لزيادة حصيلة الضرائب ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، وتسعى الدولة لمواكبة التطورات في هذا الشأن، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.