انطلقت اليوم تجريبيا منظومة
التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث أكدت وزارة الصحة أن المنظومة هي عبارة
عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات
المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون
الأسرة هي وحدة التغطية.
وأكد
برلمانيون أن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت حلم لكل المصريين وبدأ في التحقق
اليوم ببدء تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد، والتي تعتبر انطلاقة لتعميمه
بكل محافظات الجمهورية، موضحين أن هذه المنظومة هي مظلة علاجية لكل أفراد الأسرة
وتقدم خدمات وفق معايير الجودة.
وتشمل المنظومة حزمة متكاملة من
الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة
الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد
من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول
المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
ويستمر التطبيق التجريبي
لشهرين، على أن يتم بدءا من شهر سبتمبر المقبل البدء في تقديم الخدمة مميكنة
وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقا للنسب المقررة في القانون وبدء تحصيل المساهمات
داخل المنشآت التى تقدم الخدمة، كما تم إطلاق تسجيل المنتفعين إلكترونيًا، وفتح
الملفات العائلية لكل أسر بورسعيد، وذلك لربط المواطنين على وحدات ومراكز طب
الأسرة.
ويتم تقديم الخدمة بمنظومة
التأمين الصحي الشامل عن طريق "الكول سنتر"، أو التوجه إلى وحدات الرعاية
الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم
تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى
فحوصات متقدمة، حيث ستستمر وحدات الرعاية الأولية في متابعة المواطن بعد خروجه من
المستشفى أو مع حالات المتابعة الدورية.
مظلة علاجية
لكل الأسرة
في
البداية، قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين
الصحي الشامل هي حلم الشعب المصري الذي بدأ يتحقق على أرض الواقع، مضيفا إن
انطلاقه في محافظة بورسعيد اليوم هو أول الطريق لتشمل مظلة التأمين الصحي كل
المواطنين من الشعب المصري والذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تنفيذها
بشكل دقيق.وأوضح العماري، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المنظومة توفر
علاجا لكل الأمراض وليس لها حد أدنى وتتعاقد مع القطاع الخاص وفق معايير للجودة،
مؤكدا أن هذا النظام هو الأمل في إصلاح المنظومة الصحية والجميع يدرك أهمية هذه
المنظومة وتطبيقها تباعا على جميع المحافظات وفقا لما نص عليه القانون.
وأكد أن
الوحدة الأساسية للتأمين الصحي الجديد هي الأسرة وليس الفرد فيغطي كل أفراد الأسرة
دون حد أقصى أو التقيد بحزمة علاجية ويطبق معايير الجودة، كما أن هناك ثلاث هيئات
منها الرعاية الصحية التي تضم جميع المستشفيات التابعة للحكومة وهيئة للتمويل بما
يؤدي لفصل التمويل عن الخدمة.
وأضاف أن
هذا النظام يضمن تقديم خدمة مميزة دون النظر لتكلفتها لأن التمويل منفصل عن الخدمة
ويمكن التعاقد فيه مع القطاع الخاص ومستشفيات الجيش والشرطة والمستشفيات الجامعية
بما يضمن تيسير الخدمات، موضحا أن بورسعيد شهدت كافة الاستعدادات والإجراءات
للانطلاق وإذا ظهرت أية مشاكل سيتم علاجها.
وأشار إلى
أن محافظة بورسعيد جرى فيها كل الاستعدادات والإجراءات التي تكفل نجاح المنظومة.
الإرادة السياسية القوية
فيما قال عصام الدين القاضي، عضو لجنة
الصحة بمجلس النواب، إن بدء تنفيذ منظومة التطبيق الصحي الشامل هو حلم كل المصريين
ولولا الإرادة السياسية القوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كان للقانون أن يخرج
للنور ويجري تنفيذه على أرض الواقع، مضيفا أن هذا القانون ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة
حتى تولى الرئيس متابعة الأمر بنفسه.
وأوضح القاضي، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن النظام الجديد يوفر العناصر الثلاثة للرعاية الصحية وهي مقدم الخدمة
وممولها ورقابة الجودة، مضيفا أن القانون يضمن تقديم كل الخدمات والرعاية الصحية اللائقة
للمواطنين مقابل قيم محددة للاشتراك نص عليها القانون وتتحمل الدولة التكلفة عن غير
القادرين أيضا.
وأكد أن الإرادة السياسية كانت عاملا
مهما لتحقيق هذا الإنجاز فكان الرئيس بشكل مستمر وشبه يومي يعقد اجتماعات مع وزيري
الصحة والمالية والوزارات المعنية لتنفيذ وإنجاح هذا المشروع، مضيفا إن بورسعيد شهدت
استعدادات كبيرة مما يؤشر على نجاح تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة.
انطلاقة لتعميمه
ومن جانبه، قال عبد المنعم شهاب، وكيل
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون منظومة التأمين الصحي الشامل من أهم القوانين
التي صدرت في تاريخ مصر المعاصر، وبدأت المرحلة الأولى لتلك المنظومة اليوم في بورسعيد،
وتعتبر هي الانطلاقة التي سيبنى عليها كل النظام في كل المحافظات ويأمل الجميع أن تكلل
بالتوفيق والنجاح.
وأوضح شهاب، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن تنفيذ المنظومة راعى تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى وتوفير الخدمات
التي لم تكن متوفرة سابقا في القانون القديم الذي كان معمولا به منذ عام 1964 وكان
به العديد من السلبيات وكانت ميزانيته لا تسمح بتغطية كل الخدمات، إلا أن المنظومة
الجديدة تشمل كل الخدمات لكل المواطنين.
وأضاف إن المنظومة ستوفر مظلة حماية
لكل الفئات التي كانت محرومة من التأمين الصحي منها العمالة غير المنتظمة والفلاحين،
مشيرا إلى أنها توفير المقومات لمقدمي الخدمة وتدريب الأطباء والعمالة الفنية والتمريض
والفرق المعاونة على المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن نظام التأمين الشامل مميكن
فكل بيانات المواطنين إلكترونية وأصبحت الأسرة هي الوحدة الأساسية للنظام وليس الفرد
عبر نظام طب الأسرة فيكون هناك ملفا كاملا لكل أسرة، مضيفا إن بدء التنفيذ اليوم في
بورسعيد يسير كما تم التخطيط له والبداية موفقة وستحقق للشعب المصري كل طموحاته.