مع انطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد اليوم، أكد خبراء أن هذه المنظومة ستؤدي لطفرة في الخدمات، حيث تعتبر نظام تكافلي يحقق العدالة الاجتماعية في الصحة عبر تقديم خدمات لائقة وتتحمل الدولة التكلفة عن غير القادرين، موضحين أن المواطن سيختار أماكن علاجه في المنظومة الجديدة التي تعتبر أحد الدعائم الرئيسية للإصلاح الصحي.

وانطلقت اليوم تجريبيا منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث أكدت وزارة الصحة أن المنظومة هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

وتشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

 

 

العدالة الاجتماعية في الصحة

الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وخبير السياسات الدوائية، قال إن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو إنجاز كبير لأنه نظام أسري إلزامي يحقق العدالة الاجتماعية في الصحة ويعتمد على الرعاية الأساسية وجودة الخدمة ويوفر الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين غير القادرين.

 

وأوضح غنام، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التحدي الحقيقي هو التنفيذ الذي بدأ اليوم في بورسعيد للتجربة واستكمال البنية التحتية والميكنة والقوى البشرية وأن يتشجع المواطنون لتسجيل بياناتهم واستخراج البطاقات الصحية الأسرية، مضيفا إن الدولة استعدت للمنظومة بشكل جيد حيث أنفق نحو مليار و200 مليون جنيها في بورسعيد.

 

وأضاف إنه تم الانتهاء من تطوير نحو 11 مستشفى و31 وحدة صحية كما طورت الدولة البنية التحتية ببورسعيد وتستهدف توفير القوى البشرية من الفريق الصحي، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص كانت ضرورية لتقديم خدمات أفضل.

 

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن ثلاث هيئات تهتم بنظام التأمين وهي هيئات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والدفع والاعتماد، مما يؤدي للحوكمة الرشيدة.

 

طفرة في الخدمات

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، أستاذ أمراض الكبد ورئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل اليوم بمحافظة بورسعيد هو حلم كان يحلم به كل من وضع القانون، لأنه بمثابة قانون القرن، وتنفيذه سيفرق كثيرا وسيؤدي لطفرة في الخدمة الصحية كما أنه أحد الدعائم الرئيسية للإصلاح الصحي في مصر.

 

وأوضح أباظة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المنظومة تقدم خدمات مميزة والمريض هو من يختار المكان الذي سيتلقى العلاج فيه ويكون لديه ملفا صحيا في الوحدة التي يُعالج فيها، ويتلقى علاجه في تلك الوحدة وإن احتاج لعلاج أكبر يحال بملفه إلى المستشفى التي سيختارها ليتلقى خدمة صحية بجودة عالية جدا.

 

وأضاف أن هذا النظام يؤدي لتطوير المنظومة الخدمية والإدارية التي تقدم للمريض، ولا يوجد حزمة خدمات بل كل الأمراض يجري علاجها لكل المواطنين، مشيرا إلى أن القانون يطبق المادة 18 من الدستور، ويأمل الجميع أن يستديم تنفيذه ويمتد لباقي المحافظات وفقا للجدول الزمني الذي وضع في اللجنة.

 

وأشار إلى أن بورسعيد شهدت استعدادات كافية ومجهودا كبيرا، وتم اختيارها ومدن القناة الإسماعيلية والسويس للمرحلة الأولى على أساس أنها مدن صغيرة والبنية التحتية بها جيدة، فالسويس كان بها تجربة سابقة للتأمين الصحي، وكان لديها جاهزية، مشيرا إلى أنها التطوير والجهد الذي بذل من كل الجهات المعنية وعلى رأسهم مؤسسة الرئاسة كان كبيرا ولولا المتابعة الأسبوعية لرئاسة الجمهورية ما كان لهذا النظام أن ينفذ.

 

وأكد أن هناك نحو 20 وحدة صحية تخدم في بورسعيد والمستشفيات تقدم خدمات بشكل جيد ولن تحتاج لتحويل حالات كثيرة للقاهرة أو الإسكندرية، مشيرا إلى أن صلب القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية في أحسن صورها لأن العملية تكافلية فالمواطن القادر يدفع عن نفسه الاشتراك أما غير القادر فتتحمل الدولة عنه.

 

ولفت إلى أن النظام يشمل كل المواطنين فلا يوجد مواطن خارجه وإلزام على كل مواطن أن يسدد اشتراكه والدولة تتحمل عن غير القادر كما تعفي أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة من المساهمات، فهو نظام اجتماعي صحي شامل.

 

أحد أهداف التنمية المستدامة

فيما قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء وأستاذ أمراض الكبد، إن التأمين الصحي الشامل هو أحد الاستحقاقات الدستورية، فتنص المادة 18 من الدستور المصري على تقديم الخدمة الصحية لكل الموطنين وهو الهدف الذي تقوم من أجله منظومة التأمين الطبي الاجتماعي الشامل، كما أنه أحد أهداف التنمية المستدامة.

 

وأضاف عزب العرب، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التشغيل التجريبي الذي بدأ اليوم في بورسعيد سيستمر لمدة شهرين هما يوليو وأغسطس، مؤكدا أنه للمرة الأولى يتم فصل ممول الخدمة عن مقدمها مع توفير جهة ثالثة للرقابة والاعتماد ما يكون في صالح المنظومة الصحية.

 

وأشار إلى أن بورسعيد هي المحافظة الأولى ونأمل أن يحقق بدء التطبيق دفعة قوية لتعميم تطبيقه في كل محافظات مصر ونجاح المنظومة لصالح المريض المصري، موضحا أن هرم الإنفاق الصحي حاليا يتكون من 70% من جيوب المواطنين و30% ما تنفقه الدولة على الصحة، لكن في منظومة التأمين الصحي الشامل الوضع سينعكس فستتحمل الدولة النسبة الأكبر والمواطن سيتحمل النسبة الأقل.

 

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للتأمين الشامل ستوفر قاعدة بيانات لكل مواطن وتاريخه المرضي وكل ملاحظات المرض وخطة العلاج، مضيفا إن هناك ثلاث مستويات للرعاية الصحية الأول هو الوحدات الصحية للحالات البسيطة كنزلات البرد وما شابه وإذا احتاج لرعاية متقدمة أو إشاعات يحال للمستوى الثاني وهو مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات العامة.

 

وأوضح أن المستوى الثالث يكون للحالات التي تحتاج لرعاية أكثر، ويكون النظام مميكن وبسرعة عالية ويتم تحويل المرضى فورا، بما يمنع إهدار الموارد الصحية ويوفر أوقات المرضى والأطباء، مشيرا إلى أهمية إسراع مواطني محافظة بورسعيد بتسجيل أسماؤهم كخطوة عملية أولى ضرورية في الفترة الراهنة لإنجاح المنظومة.