أكد عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر حققت طفرة في مؤشر حقوق الأقلية الصادر عن البنك الدولي بعد أن وصلت إلي المركز 72 من بين 190 دولة خلال عام 2018، مقابل 81 في 2017، وذلك بعد التقدم بنحو 33 مركزا في عام 2016، مرجعا ذلك إلى التشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة والتي يراعي فيها حماية حقوق صغار المساهمين في المقام الأول. 

جاء ذاك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم الثلاثاء، حول التصويت التراكمي لأعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، والتي عقدت اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين.

وأضاف "إبراهيم"، أن السمة المميزة لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي، أنها تُدار بواسطة مجموعة من القرارات من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تكون بمثابة قواعد ملزمة للجميع، مشيرًا إلى أن القانون أعطى للهيئة سلطة مطلقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق المال.