كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن "هيئة سلامة الغذاء" ستتولى المهام التي كانت تقوم بها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المتعلقة بالإشراف على السلع الغذائية خلال 15 يوما أو شهر على الأكثر، وأبرزها الموالح والبطاطس والفول السوداني، إضافة إلى أنها سوف تنسق مع باقي الجهات المعنية للإشراف على كافة صادرات السلع الأخرى سواء المصنعة أو الغذائية . 

وأوضح جابر ، خلال كلمته في الندوة التي أقامتها الجمعية المصرية اللبنانية تحت عنوان "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات" اليوم الثلاثاء، أن الهيئة بدأت في تطوير معامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيمة 350 مليون جنيه، يُستخدم منهم 80 مليون جنيه في العام الحالي، على أن تستمر عملية التطوير على مدار 3 سنوات.

وأضاف جابر أن المبلغ سيُستخدم في تطوير وتحديث معامل الفحص واستحداث معامل جديدة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء في استيراد أحدث معدات فى العالم لهذا الغرض .

وقال إن جميع معامل الهيئة معتمدة حاليا وإن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص في أي معمل حكومي معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوازرة الصحة مما يسهل الأمر على المتعاملين .

ونوه بأن الهيئة بدأت بالفعل في إنهاء تعاملات المستوردين من خلال شباك واحد تحت مسمى "لوجيستي" من أجل تقليل الزمن المطلوب على المتعاملين، مشيرا إلى أن ذلك الشباك سيُعمم على كافة الموانئ، بعد أن بدأنا بالفعل في مطار القاهرة، حيث سيجمع كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين بدءًا من التقديم إلى السداد، وأوضح أن الهدف من تلك الخدمة هي إزالة البيروقراطية على المستودر وإنهاء كافة خدماته المطلوبة في جهة واحدة.

وقال جابر إن هناك مشاكل عديدة تواجه المتعاملين مع المراكز اللوجيستية غير أن النظام الإليكتروني الذي بدأ العمل به منذ شهرين لا يزال في بدايته ولابد أن تمر فترة للتجريب والتعديل، كما ذكر أنه لا يزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويا، إضافة إلى أن بعض المراكز التي تمت أتمتتها تعمل إليكترونيا ويدويا.

ونوه اللواء إسماعيل جابر بأن الهيئة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة من فحص كافة الرسائل المعملية المتأخرة لديها.