طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي جمهورية فرنسا– من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ - الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع، باعتبار أن الجمهورية الفرنسية هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994م، مثمناً في الوقت نفسه مواقف جمهورية فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.
وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة على رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالاً فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي، مؤكداً إن اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراءاً باطلاً وغير قانوني وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994م.
وقال رئيس البرلمان العربي إن هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين منذ قرار القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ويدعو رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع باعتبارها أموالاً فلسطينية وليس هناك مبرراً للاستيلاء عليها.