أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل حملته التحريضية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، متوهمًا بقدرته على تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين بشأن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن نتنياهو اتهم هذه المرة القيادة الفلسطينية باحتجاز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة، في محاولة لإخفاء سياسة الاحتلال التدميرية الممنهجة الهادفة إلى تدمير مقومات الاقتصاد والصمود الفلسطيني، ليبقى اقتصادًا ضعيفًا تابعًا للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل للنهوض والنمو.
وأوضحت أن نتنياهو يعاني حالة من الإنكار الشديد للواقع الناتج عن استمرار احتلال قواته لأرض فلسطين، ويتجاهل حقيقة ما تقوم به الاحتلال من عمليات تدمير للاقتصاد الفلسطيني ، كما هو الحال مع القطاع الزراعي وما يتعرض له من إبادة وتخريب للمحاصيل الزراعية والأشجار والمياه، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وتدمير الطرق الزراعية.
وأشارت إلى استمرار وضع يد قوات الاحتلال على المناطق المصنفة (ج)، ومنع الفلسطينيين من استغلالها في تمكين اقتصادهم، إضافة إلى ما تتعرض له الأغوار بصفتها سلة الغذاء الفلسطينية من ابتلاع استعماري متواصل وتدمير لجميع مقومات الحياة الزراعية، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها بحجة التدريبات العسكرية المستمرة.
ولفتت إلى استمرار سيطرة الاحتلال على المعابر والتحكم في حركتها، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي بين جناحي الوطن، منوهة بأن إسرائيل منعت فلسطين من تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية ومنها، تطوير شواطئ البحر الميت، وإنشاء مطار في منطقة الأغوار لتسهيل حركة الفلسطينيين.
وذكرت أن السياحة وخاصة السياحة الدينية تعرضت للعديد من التضييقيات أبرزها وضع اليد على المواقع الأثرية والتاريخية والدينية وتسليمها للمجالس الاستيطانية؛ بهدف تهويدها واستغلالها لأغراض السياحة الاستيطانية وترويج روايتها التلمودية، وهو ما ينطبق على مجمل القطاعات المكونة للاقتصاد الفلسطيني.
وأدانت حملة التحريض التضليلية التي يقودها نتنياهو، متسائلة: "هل يستطيع نتنياهو أن ينفي أيًا من هذه الحقائق؟، وهل لديه ما يتحدث عنه بشأن تذليل العقبات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره على مدار سنوات الاحتلال الطويل، أو خلال فترة حكمه منذ عام 2009؟".
وأوضحت أن الاحتلال ونتنياهو شخصيًا فضلًا عن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يتحملون المسئولية الأكبر في تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وهذا ما لا يمكن أن تخفيه تصريحات فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو تصريحات نتنياهو.
وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن السلام والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحققا إلا بانتهاء الاحتلال، وزوال ما ترتب عليه من عقبات في وجه الاقتصاد الفلسطيني.