أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي التي أقرتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة، تتفق مع معايير العمل الدولية، وبها العديد من الإيجابيات لصالح دعم مشاركة العمال فى العمل النقابى.
وقال "وهب الله"، فى تصريحات له، إن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية الجديدة ستوسع قاعدة الحريات النقابية وتؤدى لتوسيع قاعدة مشاركة العمال فى تشكيل لجان نقابية لخدمه قضايا العمل والعمال فى مصر، واتفاق ذلك مع معايير العمل الدولية.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت علي مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، ويجيز مشروع القانون للعاملين فى أيّة منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت التى يقلّ عدد عمالها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة فى هذا الشأن.
كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل، وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.