قال
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناشد للمواطنين
بأنه سيقوم بإلغاء الدعم تدريجيا خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي،
مشيرا إلى أن الدولة اتجهت إلى امتصاص غلاء الأسعار الذي قد يترتب على ارتفاع أسعار
السولار والكهرباء، إلى زيادة المرتبات والمعاشات، والتوسع في الحماية الاجتماعية مثل
برنامج تكافل وكرامة.
وأضاف
عبده، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الحماية الاجتماعية "برنامج
تكافل وكرامة"، هي حل مؤقت، ولكن يجب خلال الفترة المقبلة خلق فرص عمل للمواطنين
من اجل حياة كريمة، وتفعيل الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار.
وأشار إلى أن دعم
الطاقة في مصر وصل إلى 180 مليار جنيه، بعجز في الموازنة يصل إلى 251 مليار جنيه،
مشيرا إلى أن دعم الطاقة استنفد جانب كبير من ميزانية الدولة، حيث يؤثر على قطاعات
أخرى كالصحة والبحث العلمي والإسكان، والطرق.
وأكد أن ما ستوفره
الدولة من دعم الطاقة سيتم إعطاءه إلى القطاعات الأكثر احتياجا كالتعليم والصحة
والإسكان، مشيرا إلى أن رفع الدعم سيحسن من الوضع العام للميزانية، ما يعطي الفرصة للدولة بأنها
لا تقترض من البنوك، بالتالي تنخفض الديون، ويجعل ذلك إجمالي الديون على إجمالي الناتج
المحلي أقل.
ونشرت
الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، 6 قرارات لرئيس
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أسعار المنتجات البترولية.
وشملت
القرارات زيادة أسعارPowered By المنتجات البترولية اعتبارا من
الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، بما في ذلك سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر
بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، وارتفع سعر السولار
إلى 6.75 جنيه/لتر.
كما
ارتفع سعر البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيها/أسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري
إلى 130 جنيها/أسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت
والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.
وأشارت
الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 3.50 جنيه/م3 ولقمائن الطوب
85 جنيها/للمليون وحدة حرارية.
أما
بالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل، أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر – 30م3) 235 قرشا/م3،
والشريحة الثانية (ما يزيد عن 30م3 – 60م3) 310 قروش/م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد
عن 60م3) 360 قرشا/م3.
ونص
قرار رئيس الوزراء رقم 1556 لسنة 2019، على أن يعمل بهذا القرار (الغاز الطبيعي للمنازل)
على الكميات المستهلكة اعتبارًا من أول الشهر التالي لنشره، أي في أغسطس المقبل.