أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت أن قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية والمحروقات لن يؤثر على أسعار السلع والمواد الغذائية التي تشرف الوزارة على توزيعها وإنتاجها مثل الخبز. مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع أصحاب السلاسل التجارية والمجمعات على ضبط الأسعار خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة.
وأوضح وزير التموين خلال موتمر صحفي عقده اليوم للتوقيع على بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مجزر آلي وحجر صحي في توشكي بجنوب سيناء، أن أي زيادات في أسعار التكلفة سيتم إستيعابها من الشركات القابضة وهيئة السلع التموينية وتتحملها الموانة العامة للدولة.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم الذي تنفذه مصر يأتي في إطار جهود الدولة لتوجيه الدعم للفئات المستحقة وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية وكذلك القضاء على ظواهر سلبية عديدة مثل تجارة المواد البترولية في السوق السوداء بأسعار غير حقيقية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، وذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.
كما تقوم وزارة التموين بشكل دوري بالمتابعة مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.