أكد التقرير الذى أصدره اليوم المركز الاعلامى لمجلس الوزراء عدم صحة الانباء التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا فيما يخص اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.

وأضافت الوزارة أن الاقتصاد المصري الآن في حال أفضل، وقد استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ظل الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.