تنظم الحكومة الفرنسية في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر المقبلين "حوارًا مجتمعيًا لمواجهة العنف الأسري" بهدف التوصل إلى تدابير جديدة للحد من هذه الظاهرة، وفقا لما أعلنته مارلين شيبا وزيرة الدولة الفرنسية لشئون المساواة بين الجنسين اليوم الأحد لصحيفة "لو جورنال دي ديمانش" الفرنسية.

وتعهدت الوزيرة بالاستفادة من هذه المشاورات الواسعة، التي تجمع السلطات العامة والجمعيات وأسر الضحايا، من أجل التوصل إلى "تدابير ملموسة" بالإضافة إلى "وضع أداة تقييم طويلة الأجل".

ويهدف هذا الحوار على وجه الخصوص إلى خفض معدلات جرائم قتل بحق النساء اللواتي يقعن ضحايا الضرب على يد أزواجهن أو رفقائهن السابقين، إذ وصل عددهن إلى 74 ضحية منذ بداية العام الجاري، وفق أرقام لجمعية نسوية مهتمة برصد ضحايا العنف الأسري من النساء.

وقالت مارلين "سننظم في قصر ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء) حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمواجهة ظاهرة العنف الأسري في الفترة بين 3 سبتمبر إلى 25 نوفمبر الذي يوافق يوم مكافحة العنف ضد المرأة والذكرى السنوية لإطلاق رئيس الجمهورية مبادرة المساواة بين الجنسين".

وأضافت الوزيرة "إذا لزم الأمر، فإن هذا الحوار قد يتمخض عنه تعميمات أو قوانين تضم "تدابير أكثر فعالية، وأقرب للتطبيق على أرض الواقع "، مدافعة عما اتخدته السلطة التنفيذية من إجراءات في هذا الصدد.

ومن جانبه، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة الماضية بأن الجمهورية "فشلت في حماية" ضحايا جرائم القتل التي ارتكبها الأزواج أو الرفقاء السابقون، وذلك في رسالة نشرها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي متضمنة أسماء 50 امرأة وقعن ضحايا العنف الأسري.

وقال الرئيس الفرنسي في رسالته "إن العنف الذي كلف العديد من النساء حياتهن يزعجنا ، بل يدفعنا إلى التحرك لمواجهة هذه الظاهرة".

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن ماكرون تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لهجوم لاذع في المقالات المنشورة في الصحف، وأيضًا في مظاهرة شهدتها أمس العاصمة باريس ، وشارك فيها مئات الأشخاص مناهضةً للعنف الأسري.

وفي مقال نشرته الخميس الماضي صحيفة "لوموند" الفرنسية، حثت مجموعة تضم لفيفًا من الشخصيات النسوية، الرئيس الفرنسي على اتخاذ "خمسة تدابير فورية" ، بما في ذلك "تعليق السلطة الأبوية للأب القاتل"، لمواجهة هذه الظاهرة.

ودق مائة وخمسون عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ناقوس الخطر في مقال نشر على صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، قائلين "بهذا المعدل" سيصل عدد النساء ضحايا العنف الأسري في نهاية العام الجاري إلى "140 ضحية" وهو وضع "غير مقبول"، بحسب المقال.

وفقًا لوزارة الداخلية، توفيت 130 امرأة عام 2017 في فرنسا جراء العنف الأسري.

وأعلنت مارلين شيبا وزيرة الدولة لشئون المساواة بين الجنسين الفرنسية في مقابلة أجرتها مع "لو جورنال دي ديمانش"، أنها ستخاطب الخميس المقبل "جميع محافظي المدن الفرنسية لدعوتهم للمشاركة في هذا الحوار".