خبير شئون أفريقية: تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية يصل بالقارة لمكانة عالمية

قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية، إن القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر اليوم، تمثل مرحلة مهمة مشتركة بين دول الاتحاد الأفريقي، حيث ستعلن عن تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وأكد أن إطلاق هذه المنطقة يصب في اتجاه تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والتي تهدف إلى الوصول بأفريقيا لقارة مزدهرة اقتصاديا ومتكاملة وذات مكانة عالمية.

وأضاف قرني، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الاتفاقية تعالج اختلالا كبيرا في العلاقات الأفريقية يتعلق بحجم التجارة البينية في ظل الأرقام الضخمة التي تربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاديات الكبرى، وأن حجم التبادل التجاري الأفريقي مع الصين يقترب من 200 مليار دولار، ومع الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليار دولار، ومع الاتحاد الأوروبي ما يفوق 300 مليار يورو.

وأشار إلى أن مقارنة هذا الرقم بحجم التجارة البينية الأفريقية – بين دول القارة - لا تتجاوز 50 مليار دولار على أقصى تقدير، لذلك تعالج هذه الاتفاقية اختلالا كبيرا في العلاقات الأفريقية-الأفريقية وخاصة أن الاقتصاديات القارية تناهز 5 تريليون دولار، فالقارة تضم قرابة 54 دولة وتمثل القوة التصويتية الثانية في الأمم المتحدة، وقوة سكانية تقدر بمليار و200 مليون نسمة.

وأضاف أن هذه القمة تحقق رسالة مصر للقارة الأفريقية والتي تركز على التنمية والتكامل الإقليمي من خلال التشبيك بين اقتصاديات القارة الأفريقية والعالم، من خلال منطقة تجارية حرة تحقق مزايا نسبية للقارة الأفريقية وتعالج اختلالات البنية التحتية والتجارة بين دول القارة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد من خلال استضافة العديد من الفعاليات المعنية بهذا الأمر كتنظيمها لمنتدى الاستثمار في القارة وطرح المشروع القاري "القاهرة-كيب تاون".

وأوضح أن هذه المشروعات وكذلك مشروع المنطقة الحرة في محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية المعنية بالصادرات والواردات لأفريقيا؛ خطوة مهمة لخلق التكامل القاري، موضحا أن مصر لديها رؤية للقارة تقوم على التنمية والتكامل الإقليمي بغرض أن تكون هذه الرؤية جزءا من أجندة الاتحاد الأفريقي للوصول بأفريقيا إلى قارة ذات مكانة عالمية.

واختتم بالإشارة إلى أن القمة ستتناول إعلان تدشين صندوق السلام للقارة الأفريقية والذي وصل حجم المساهمات به إلى 120 مليون دولار، وهذا الصندوق يتماشى مع رؤية مصر لقضايا القارة وخاصة فكرة الحلول الأفريقية للقضايا والأزمات القارية، مؤكدا أن تأسيس هذا الصندوق يخدم القارة الأفريقية من خلال التعويل على البعد الأفريقي لحل الأزمات ويضمن عدم تدخل من القوى الدولية وبداية حلحلة الأزمات، كما سيكون له دور مهم في تدشين المركز الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية – في مرحلة ما بعد النزاعات - الذي سيكون مقره بالقاهرة.