إجراء 3 عمليات زراعة قوقعة و4 عمليات قسطرة قلبية مجانا وإدخال 7 مستشفيات للخدمة بخلاف 20 وحدة صحية.. تفاصيل الأسبوع الأول من انطلاق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

تواصل منظومة التأمين الصحي الشامل، انطلاقها بمحافظة بور سعيد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أسبوعها الأول من خلال عمليات تسجيل المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لـ 920 ألف مواطن هم إجمالي عدد مواطني المحافظة.

وبعد مرور أسبوع من بدء المنظومة الجديدة، تستعرض الهلال اليوم، أهم ما تم إنجازه خلال تلك الفترة لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين، وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

فقد تم إدخال سبع مستشفيات للخدمة بخلاف 20 وحدة صحية، من أصل 35 فيما جارى إعداد 15 وحدة الباقية وفقًا للمعايير المطلوبة للدخول فى الخدمة، حيث تحتاج إلى بعض التجهيزات لاعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة.

فيما شهدت الوحدات الصحية، إقبالًا من المواطنين للتسجيل بالمنظومة الجديدة، والذي يتطلب فقط بطاقة الرقم القومى، لفتح ملف "طب أسرة"، حيث يتم إجراء فحص شامل على الأسر التي قامت بالتسجيل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمن تستدعى حالتهم الصحية ذلك، مع تخصيص طبيب لكل أسرة، وأجراء الكشف مجانًا، وتوفير الأدوية بصيدليات تابعة لمستشفيات المنظومة، فيما جارى اعتماد صيدليات أخرى لضمها لمنظومة التأمين الصحي، وفقًا لمعايير محددة.

ومن اللحظة الأولى تم تقديم الخدمات الطبية لأهالي بور سعيد، حيث تم إجراء 3 عمليات زراعة قوقعة، و4 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وذلك في الأسبوع الأول لتنفيذ المنظومة، بخلاف إجراء عمليات ولادة والتي كان أولها الطفلة جومانة.

وخلال التشغيل التجريبي للمنظومة ظهرت بعض المعوقات التي تعمل وزارة الصحة على مواجهتها، على رأسها اللجوء لتسجيل المواطنين يدويًا فى بعض الوحدات، الأمر الذي وجهت على إثره وزيرة الصحة بضرورة زيادة أعداد مدخلي البيانات، بوحدات طب الأسرة لاستيعاب كافة المواطنين.

كما عملت الوزارة على توفير الأطقم الطبية المدربة، من خلال سفر دفعة جديدة من الأطباء لانجلترا، وعددها 35 طبيب، وذلك للتدريب على أحدث طرق العلاج، واستخدام التقنيات الحديثة التي توفرها المنظومة الجديدة بالمستشفيات، فيما أعلنت الوزارة أن العدد المستهدف تدريبه بالخارج يشمل 300 طبيب، يعملون على نقل خبراتهم لزملائهم، فور عودتهم من الخارج .

فيما دعت الوزارة الأطباء المصريين بالخارج للعودة والعمل بالمنظومة الجديدة، والتي توفر مقابل مادى عالي يتراوح من 10 وحتى 22 ألف جنيه شهريًا، وذلك لمواجهة احتياجات البلاد من الأطقم الطبية المدربة.

من جهة أخرى، تتابع غرفة العمليات والطوارئ التي عقدتها وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، معدلات تسجيل الأسر بالوحدات داخل المنظومة، وتعمل على مواجهة أى عقبات تواجه عملية تشغيل المنظومة لتفاديها وعلاجها، بخلاف متابعة المنشآت التي لم تنتهي بعد، وفترة إعدادها، وذلك على مدار ال24 ساعة.