مجلس النواب يحيل إلى لجانه النوعية عددا من مشروعات القوانين لدراستها

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم  الأحد ، عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الجمارك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات. 

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية. 

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والخطة والموازنة. 

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، ،والشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية. 

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، إلى لجنة الشباب والرياضة.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب محمد حبيب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 58 لسنة 1938 بإصدار قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية. 

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون آخر مقدما من النائب محمد حبيب بشأن حماية المُبلغ والشاهد والخبير والمجني عليه، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.